خطوة باكستانية من أجل حقوق المرأة

حققت باكستان خطوة على صعيد حقوق المرأة مع إقرار قانون يهدف الى حمايتها في ولاية البنجاب الأكبر عدديا في هذا البلد، في تطور ينظر اليه الخبراء بحذر.

والنص الذي تم تبنيه بالإجماع الأربعاء يعيد تحديد مفهوم العنف" لتضمينه اعتبارا من الآن أي عمل ضد إمراة بما في ذلك التشجيع على القيام بعمل، والعنف المنزلي، والاساءة العاطفية والنفسية والكلامية والاقتصادية، والمضايقة او الجرائم الالكترونية.

وما زال يتعين ان يصادق حاكم الولاية على القانون ليدخل حيز التنفيذ، كما افاد متحدث باسم جمعية ولاية البنجاب عبد القاهر رشيد لوكالة فرانس برس.

وبعد ذلك ستقيم الحكومة خطا هاتفيا لتقديم المساعدة المجانية للنساء، ومراكز لحمايتهن وملاجئ.

وفي البنجاب حوالى مئة مليون نسمة ما يمثل حوالى نصف اجمالي السكان في باكستان.

واثنت زهراء يوسف رئيسة اللجنة الباكستانية لحقوق الإنسان، وهي هيئة مستقلة، على القانون داعية الى تطبيقه.

وقالت في بيان أن هذا النص يشكل محاولة واسعة النطاق لإقامة نظام لمنع العنف ضد المراة وحماية الضحايا وإعادة تاهيلهن.

والى توسيع تعريف العنف، سيسمح هذا القرار للضحايا بتقديم شكاوى بسهولة أكبر.

وأضافت يوسف، أنه يتضمن تدابير ضرورية تستوجب الثناء، غير أنه من المهم التذكير بأن التغييرات السطحية أو الاجرائية البحتة لم يكن لها مفعول في الماضي.

وتبقى الانتهاكات لحقوق المراة بما في ذلك الجرائم المصنفة في فئة "جرائم الشرف" والهجمات بالاسيد شائعة في باكستان رغم عقود من الكفاح من اجل المزيد من المساواة بين الرجل والمراة.