ننشر أبرز ملامح تعديلات قانون الشرطة

عقد اليوم الخميس المجلس الأعلي للشرطة اجتماعا لوضع اللمسات الأخيرة لبعض التشريعات لتعديل بعض القوانين الخاصة برجال الشرطة.

حصلت «صوت الأمة» علي بعض التشريعات علي قوانين الشرطة التي تم مناقشتها وشملت التعديلات ضبط العلاقة بين جهاز الشرطة والمواطنين، وتشديد العقوبات في حالة التجاوز مع اي مواطن تصل لحد إنهاء الخدمة، واحترام حقوق وواجبات الشعب، وإعادة النظر في قرارات وضوابط العمل والتسليح، وتطوير الأداء الأمني بأقسام الشرطة وأماكن حجز المتهمين والتفتيش والرقابة، المستمرة علي رجال الشرطة

وصرح مصدر أمني مسؤول، أنه لا مساس بحقوق أفراد الشرطة لأنهم جزاء من المنظومة الامنية، ولكن لا مكان في الجهاز للخارجين، مؤكدا لا توجد احكام عسكرية، وأن التشريعات التي سيتم تقديمها للبرلمان تشمل جميع اعضاء هيئة الشرطة وﻻ تخص اأمناء واأفراد وحدهم.

وأضاف المصدر أن 99 % من أمناء الشرطة شرفاء وجديرون بالثقة ويؤدون واجبهم بأمانه وصدق وأن ما يحدث من تجاوزات فهي حالات فردية لا تمثل وزارة الداخلية وان لا تستر علي هؤلاء الخارجين والقانون سيطبق علي الجميع.

يذكر أن اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بعقد إجتماعًا طارئا مع مساعدى الوزير أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، وذلك لوضع الأطر التنفيذية للإجراءات التى إتخذتها الوزارة لمواجهة متطلبات العمل الأمنى خلال الفترة القادمة، وما إنتهت إليه عملية المراجعة الشاملة لكافة الإجرءات والضوابط التشريعية المنظمة للعمل داخل الوزارة، وإستعراض محاور الرؤية الشاملة التى طرحها المهندس رئيس مجلس الوزارء خلال إجتماع بوزير الداخلية بشأن تطوير العمل الأمنى وضبط الآداء.

كما استعرض الوزير الأبعاد المختلفة للوضع الأمنى الراهن، وما توجبه من أهمية العمل بمنهج وأسلوب عمل مختلف بما يحقق تفاعل السياسات الأمنية مع الإيقاع المتسارع الذى يشهده المجتمع،مؤكدًا أن التحديات التى تواجه الآداء التنفيذى لجهاز الشرطة تحتاج لقواعد وخطط مختلفة كليًا.

وأوضح وزير الداخلية أن الجهاز الأمنى حقق نجاحات حقيقة فى مواجهة تحديات ما بعد ثورة 25يناير وفى مقدمتها إعادة فرض الأمن والإستقرار بالشارع بالإضافة إلى مواجهة الأخطار التى تحيق بالدولة المصرية من قبل عناصر الشر والإرهاب منذ ثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تفرض علينا إلتزامًا جديدًا وهو العمل بفكر أمنى جديد يواكب المتغيرات التى طرأت على المجتمع وتتوافق معها وإعادة الإنضباط داخل جهاز الشرطة على كافة مستوياته.

وأكد الوزير أن الجهد الإصلاحى يجب أن يكون جهد تراكمى من خلال سياسات متفق عليها، وأن تحقيق الإنضباط الأمنى يجب أن يكون من خلال خطة إستراتيجية شاملة ومتكاملة لا تستهدف تنظيم العمل فقد بل تمتد لتشمل تأهيل وإعداد وتدريب وتثقيف العنصر البشرى لبناء قدرتهم وتنمية مهاراتهم، بما يلبى طموحات المواطنين خلال المرحلة المقبلة، ويأتى إتساقًا مع المستجدات والمتغيرات التى يشهدها المجتمع المصرى.

كما شدد الوزير على ضرورة أن تعتمد خطة الوزارة خلال المرحلة القادمة على إتخاذ إجراءات حاسمة من شأنها التأكيد على أن جهاز الشرطة عازم على تصحيح المسار وتحقيق الإنضباط الداخلى، وأن تتضمن الخطة إعادة تقييم للأداء الأمنى خلال المرحلة الماضية، ومراجعة كافة القواعد والقرارات المنظمة للعمل الشرطى، وحقوق وواجبات المواطنين، بالإضافة إلى تطوير منظومة تقييم الأداء الأمنى من جانب الجهات الرقابية بالوزارة وخاصةً التعامل اليومى لرجال الشرطة مع المواطنين فى أقسام ومراكز الشرطة بما يضمن مواجهة كافة صور الخروج عن مقتضيات الواجب الوظيفى أو الصلاحيات التى يخولها القانون ومحاسبة مرتكبيها بشكلٍ حاسم فورى، بالإضافة إلى تطوير وتحديث أساليب التدريب وتوفير كافة الإمكانيات بما يكفل جاهزية القوات لمواجهة كافة التحديات، وتطوير الهيكل الوظيفى لقطاع الأفراد بما يضمن إستيعاب كافة المتطلبات الوظيفية التى تفرضها المرحلة، والعمل على فتح قنوات إتصال غير تقليدية تضمن التواصل مع كافة رجال الشرطة والوقوف على إحتياجاتهم وتحديات العمل التى تواجههم.

كما أكد وزير الداخلية على أن تنفيذ سياسة الوزارة فى تحقيق الأمن يعتمد فى المقام الأول على العنصر البشرى المؤهل والفعال الأمر الذى يستلزم تدعيم كافة أوجه الرعاية المختلفة لأبناء جهاز الشرطة، والوقوف على إحتياجاتهم لما يمثله ذلك من أهمية فى تفعيل الأداء وتنمية الشعور بالإنتماء.

وقد كلف الوزير أعضاء المجلس الأعلى للشرطة بضرورة المتابعة المستمرة لكافة ما تم من إجراءات وتعديلات تشريعية مقترحة لضبط وتنظيم الآداء والعلاقة بين رجال الشرطة والمواطنين تمهيدًا لعرضها على البرلمان لمناقشتها فى الموعد المحدد.

وأكد عبد الغفار أن وزارة الداخلية جادة نحو إحداث تغيير واقعى فى السياسة الأمنية ترتكز على الإنضباط والإلتزام بالقواعد التى حددها القانون دون تجاوز أو تعدى على حقوق المواطنين، وإحترام حقوق رجال الشرطة أثناء تعاملهم مع المواطن، مؤكدا على أهمية إضطلاع القيادات الأمنية بدورهم فى التوجيه ونقل الخبرات والتوعية من خلال التواصل الفعال مع القوات فى شتى المواقع بما يضمن فاعلية الآداء.

كما قام الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتمع بشرم الشيخ مع اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وذلك لبحث اخر مستجدات الأوضاع على صعيد الأوضاع الأمنية الداخلية في البلاد، وطالب رئيس الجمهورية عبدالفتّاح السيسى وزير الداخلية، بإدخال تعديلات تشريعية، أو سن قوانين جديدة، تكفل ضبط الأداء الأمنى، وعرضها على مجلس النوّاب خلال 15 يوما.