«الصحة»: انتظام العمل بالمستشفيات تزامنا مع دعوات الإضراب

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن عدم رصد أية مخالفات فى مستشفيات الوزارة وذلك على مستوى محافظات الجمهورية بالتزامن مع اليوم الثانى لدعوة الجمعية العمومية لنقابة الأطباء بالامتناع عن تقديم الخدمة بمقابل بالمستشفيات.

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، إن الخدمة الطبية لم تتأثر بالمستشفيات ويتم تقديمها بصورة كاملة وأن معدل المترددين على مستشفيات الوزارة لم يتغير ومساوى للمعدلات اليومية قبل بدء تنفيذ دعوات النقابة وذلك طبقا للأحصائيات التى رصدتها غرفة الأزمات بوزارة الصحة ﻻجمالى المترددين على المستشفيات.

وأشار مجاهد إلى أن إجمالى المترددين على المستشفيات امس التابعة لقطاع الطب العلاجى والبالغ عددها 514 مستشفى على مدار اليوم بلغ 308 ألف و238 مواطن بواقع 221 ألف و398 خلال الفترة المجانية و86 ألف و840 مواطن خلال فترة العلاج الاقتصادى.

ولفت مجاهد إلى أن تلك الاحصائيات توافق نسبة المترددين على المستشفيات الطبيعية والتى تعادل 80%من المترددين على العلاج المجانى و15% -20% للعلاج الاقتصادى مؤكدا عدم تأثر الخدمة الطبية.

واضاف مجاهد أن إجمالى المترددين على المستشفيات اليوم بلغ 265 الف و578 مواطن بواقع 200 الف و884 مواطن بفترة العلاج المجانى وبفترة العلاج الاقتصادى بلغ 64 الف و694 مواطن وتلك الاحصائيات توافق المترددين على المستشفيات بالنسب الطبيعية السابق ذكرها.

فى ذات السياق أوضحت الوزارة ان ما أثير حول تحويل النقابة للأطباء الذين التزموا بلوائح العمل بالمستشفيات ولم ينصاغوا لدعوات الجمعية العمومية للنقابة سيتم تحويلهم الى لجنة اداب المهنة بالنقابة، مخالفا تماما للقانون.

واضاف المتحدث باسم الوزارة انه طبقا للمادة 74 من قانون نقابة الاطباء رقم٤٥ لسنة 1969 والتى تنص على أنه لا يجوز مسألة إي عضو تأديبيا أمام هيئة التأديب المختصة بالنقابة إلا إذا أخل بأحكام هذا القانون أو ارتكب مخالفة تتعلق بإداءه لمهنته كطبيب "خطأ مهنى "

وأوضح مجاهد أنه حينما سُألت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة (وهي الجهة الوحيدة المنوط بها الإفتاء في مصر) عن الجهة التى يجب على الطبيب الحكومى تنفيذ اوامرها وذلك فيما يتعلق بالاضراب الجزئي التي كانت تدعو اليه النقابة عام 2012 (كادر الأطباء) أجابت بأنه لا يجوز إلزام الأطباء الحكوميين بقرار صادر من الجمعية العمومية للنقابة بالمخالفة للقانون ولا يجوز للنقابة مسائلتهم تاديبيا عن عدم تنفيذة.