الداخلية تؤكد التزامها الكامل بكافة الضوابط القانونية مع المتهمين

أكدت وزارة الداخلية، التزامها الكامل بكافة الضوابط القانونية أثناء التعامل مع المتهمين في كافة مراحل الضبط والعرض على النيابات المختصة والإيداع بالسجون.

وقالت الداخلية - في بيان مساء اليوم الاثنين - إن موقف المحامي إبراهيم عبد المنعم علي أحمد، شهد تناولات غير دقيقة أُثيرت مُؤخرا، مؤكدة حرصها على توضيح كافة الحقائق للرأى العام إعلاءً لمبدأ المصارحة والشفافية.

وأوضح البيان أنه بتاريخ 25 فبراير الجاري، تم ضبط المحامي إبراهيم عبد المنعم علي أحمد، (مواليد 1965) مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية، تنفيذاً للإذن الصادر من نيابة أمن الدولية العليا فى القضية رقم 79 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا (الحراك المسلح التابع لتنظيم الإخوان الإرهابي)، حيث تم عرضه على النيابة المختصة خلال المدة القانونية المحددة والتى باشرت التحقيق معه وصدر قرارها بحبسة 15 يوماً على ذمة التحقيق.

وأضاف البيان أنه تم ترحيل المتهم لمحبسه بسجن الاستقبال بطره تنفيذاً للقرار الصادر في هذا الشأن.

وأهابت الداخلية بوسائل الإعلام والنقابات المهنية بضرورة استقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية درءاً لترديد الشائعات التى لا تستند إلى الحقائق.