تفاصيل المادة ١٧٨ من اللائحة الداخلية للمجلس المثيرة للجدل

شهدت الجلسة الصباحية العامة لمجلس النواب، خلال مناقشة مواد اللائحة الداخلية، بعد أن بدأت بحالة من الهدوء والجدية والسرعة في التصويت على مواد اللائحة بعد قرار إلغاء التصويت الالكتروني واستبداله بالطريقة التقليدية رفع الأيدي، حتى وصل التصويت إلى المادة ١٧٨، والتي أثارت جدلا واسعا بين النواب تحت قبة المجلس، بين مؤيد ومعارض لنص المادة والتي تتعلق بإرسال اللائحة الداخلية للمجلس إلى مجلس الدولة.

واستقر الأمر إلى إجراء تعديل بسيط من النواب بناء على طلب مقترح من النواب بإضافة كلمة ٣٠ يوما على الأكثر وإلا يعد موافقا عليها.

علق النائب بهاء أبو شقة، رئيس ومقرر لجنة إعداد مشروع اللائحة، على خلاف الأعضاء حول المادة 178 الخاصة بإرسال مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة، قائلًا:«نحن أمام نص دستورى، وعبارات النص واضحة وظاهرة وجلية ولا تحتمل أو تحتاج إلى أى لبس أو تفسير، لأنه لا غموض فيه».

وتابع «أبو شقة» خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة الآن:«المادة 190 بالدستور تنص على صياغة مجلس الدولة لمشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، فالنص هنا ورد بصيغة عامة والنص عندما يكون عاما لابد أن يفسر على عموميته، وهذه المسائل من المستقر عليها فقها وقضاء فى قواعد التفسير، الأمر الآخر أننا إذا كنا نجابه بين أحد أمرين، أمر قد يرتب ويترتب عليه».

واستطرد «أبو شقة»: إن كافة القوانين التى تصدر من البرلمان وتكون فيها شبهة عدم الدستورية، فالأولى أن نلجأ لطريقة آمنة، بالرجوع إلى مجلس الدولة حتى نحصن القوانين التى يصدرها البرلمان من عدم الدستورية، حتى لا نكون أمام فوضى.

علاء عابد: حصلت على توقيعات من أعضاء لجنة الخمسين بشأن تفسير المادة ١٧٨ من اللائحة

اكد النائب علاء عابد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الاحرار، أنه حصل على توقيعات من أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بمقصد الدستور من المادة ١٩٠، موضحا انهم يقصدون المشروعات القوانين التي تقدمها الحكومة وليس مجلس النواب.

وأضاف عابد:«سأجعل كلمتي في مضابط المجلس كي نبرئ ذمة لجنة الخمسين، مضيفا أنمجلس النواب اعطى الحق طواعية لمجلس الدولة».

وأشار رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الاحرار، إلى أن ذلك الأمر يعد سحب اختصاص المجلس لمراجعة القوانين، والتي هي حق أصيل للمجلس من خلال لجنة الدستورية والتشريعية وهي قادرة علىهذا الأمر وصاحبة اختصاص أصيل.

اقترح النائب محمد صلاح خليفة المتحدث الرسمى باسم الهيئة البرلمانية لحزب النور، تحديد مدة واضحة لرد مجلس الدولة على مشروعات القوانين وإبداء رأيه فيها طالما أن هذا الرأي من مجلس الدولة رأي استشاري وأنه يؤخذ قبل أخذ رأي المجلس النهائي عليها.

واقترح «خليفة» تحديد المدة بثلاثين يومًا وعدم تركها بلفظ عام كما وردت في المادة ١٧٨ "في أسرع وقت"، وإذا لم يرد مجلس الدولة خلالها على مجلس النواب، يقوم المجلس بإقرار مشروعات القوانين واعتمادها.

وجاءت المادة ١٧٨ من مشروع اللائحة الداخلية للمجلس بالنص على: يرسل رئيس مجلس النواب إلى مجلس الدولة مشروعات القوانين، بعد موافقة المجلس عليها في مجمموعها وقبل أخذ الرأي النهائي عليها، ليقوم مجلس الدولة بمراجعتها، وصياغتها، على أن يقوم مجلس الدولة بذلك في أسرع وقت.

نشوي الديب تتفق مع نائب النور في بشأن المادة ١٧٨ من الدستور

اتفقت النائبة نشوي الديب، مع رؤية النائب محمد صلاح خليفة، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزل النور، حول عرض المادة ١٧٨ من اللائحة الداخلية علىمجلس الدولة في فترة زمنية محددة.

وأكدت اديب، أنه من الاحوال، لعدم إصابت اللائحة بشبه دستورية، لابد من عرض اللائحة على مجلس الدولة في فترة زمنية لاتتجاوز أسبوعين.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن رأي مجلس الدولة يجب أن يكون من الناحية الدستورية فقط، مؤكدة على رفضها تدخل مجلس الدولة في مشروع قانون البرلمان اللائحة.

ورغم رفض الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لمقترح تحديد من زمنية، قائلا:" إنه من واقع أحكام المحكمة الدستورية العليا، فإن القاعدة الإلزامية فيها شبهة عدم دستورية، وبالتالى لا يجوز إلزام هيئة قضائية بمدة معينة، والمدة فى خلال النص، والموعد الإلزامى غير جائز، إلا إنه تم الموافقة عليه ب٣٤٤ صوتا، ليسدل الستار عن المادة المثيرة للجدل وتصبح على النحو التالي:

وتنص المادة ١٧٨ مادة مستحدثة «بعد التعديل»: يرسل رئيس مجلس النواب إلى مجلس الدولة مشروعات القوانين، بعد موافقة المجلس عليها وقبل أخذ الرأي النهائي عليها، ليقوم مجلس الدولة بمراجعتها وصياغتها على أن يقوم مجلس الدولة بذلك في أسرع وقت، وذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر وإلا يعد موافق عليها.

ويجوز لرئيس مجلس النواب أن يطلب من مجلس الدولة، أن تتم المراجعة والصياغة بطريق الاستعجال وفق أحكام المنصوصعليها في قانون مجلس الدولة.