«الوزراء» يبحث موضوعات الأوعية الاستثمارية للعاملين بالخارج

وافق مجلس الوزراء، خلال إجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على تشكيل مجموعة عمل تضم وزراء التنمية المحلية، والتخطيط، والشباب، والتضامن، والشئون القانونية ومجلس النواب، والمالية والعدل، ومستشار رئيس الوزراء للانتخابات، على أن تتولى إعداد مشروع قانون للإدارة المحلية في ضوء ما ورد في الدستور، وأن تقوم بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء في نهاية شهر إبريل القادم.

وأشار المجلس إلى دراسة مشروع قانون لإنشاء الهيئة الوطنية للإنتخابات، تكون المعنية بالإشراف على إجراء كافة الانتخابات العامة والإستفتاءات وفقًا للدستور، تمهيدًا لإعلان إجراء انتخابات المحليات المقررة في بداية عام 2017، مشيرًا إلى ضرورة تنسيق الجهود والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة للإعداد للانتخابات المحلية القادمة.

من ناحية أخرى، قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أشرف الشيحي عرضًا حول الاستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالي 2030، حيث أشار إلى أن هذه الاستراتيجية ترتكز على تحول الجامعات إلى منتج للمعرفة، وتحقيق الملاءمة بين التخصصات وسوق العمل على المستوى القومي، للوصول إلى الجودة والكفاءة المطلوبة، لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030، والتي تهدف إلى بناء مصر الجديدة القائمة على التنمية الشاملة وذات الاقتصاد التنافسي المتنوع الذي يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويستثمر عبقرية المكان والإنسان ويرتقي بجودة حياة المصريين، كما تهدف الاستراتيجية لأن تصبح مصر بحلول عام 2030 ضمن أكبر 30 دولة في الاقتصاد، ومستوى التنافسية وجودة الحياة للمواطنين.

وقال الوزير إن التعليم العالي يعد أحد المحاور الهامة ضمن استراتيجية التنمية المستدامة 2030، مؤكدًا أن أولى خطوات وضع الاستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالي 2030 تبدأ بتشخيص الوضع الراهن وبحث أهم التحديات، حيث أوضح أن مؤسسات التعليم العالي تبلغ حاليًا 23 جامعة حكومية تضم 391 كلية، كما تضم جامعة الأزهر 77 كلية، أما الكليات التكنولوجية فتضم 8 كليات تتضمن 45 معهدًا فنيًا و12 معهد فني صحي بالإضافة إلى المعهد الفني للصناعات المتطورة، أما الجامعات الخاصة فتضم 21 جامعة خاصة تضم 126 كلية، كما أن هناك 153 من المعاهد العليا الخاصة و3 أكاديميات و14 معهدًا متوسطًا خاصًا، كما أن هناك 11 فرعا للجامعة العمالية بالإضافة إلى عدد من الجامعات الأهلية والخاصة.

وأوضح وزير التعليم العالى أن رؤية الاستراتيجية تقوم على بناء كفاءات بشرية متعلمة ذات قدرات علمية ابتكارية متسقة مع احتياجات سوق العمل محليًا واقليمًا ودوليًا بما يدفع الاقتصاد نحو التنمية المستدامة، وذلك من خلال تقديم خدمة تعليمية تربوية وبحثية بمستوي جودة ملائم ومرن وفقًا للمتغيرات على كافة المستويات، وبما يضمن توفير عضو فاعل في المجتمع المصري غيور على وطنيته في إطار من القيم والأخلاق ويساهم إيجابيًا في الاقتصاد المصري الموجه صوب المعرفة والتكنولوجيا، ويتم ذلك عبر مجموعة من القيم حاكمة هى الشفافية والوضوح وتقديرالكفاءات ومنحها الفرص، المسئولية والمحاسبة، القيادة الفعالة والخادمة، العدالة وتكافؤ الفرص، التميز اللامحدود، المشاركة المجتمعية وأصحاب المصالح المختلفة ذوى العلاقة.

وأضاف الوزير أن استراتيجية تطوير التعليم العالى تسعى إلى زيادة القدرة الإستيعابية للمؤسسات التعليمية، وذلك من خلال إقامة مؤسسات جديدة للتعليم العالي، وإنشاء برامج أكاديمية جديدة متميزة تخدم سوق العمل، فضلا عن التوسع في برامج التعليم عن بعد وتطوير التعليم المفتوح، مشيرًا إلى أن منظومة التعليم العالي تتيح فرص تعليم لحوالي 2،3 مليون طالب مقيد بالتعليم العالي، وذلك بنسبة 29،6 % من الفئة العمرية المستهدفة، موضحًا أنه يتطلب توفير حوالي 262 ألف فرصة تعليم عالي إضافية حتى 2020، كما أنه يكون مطلوب توفير حوالي 911 ألف فرصة تعليم عالي إضافية بين عامي 2021-2030.

وأشار الوزير إلى أن استراتيجية التعليم العالي تهدف - أيضًا - لتحقيق عنصر الجودة والإعتماد، موضحًا أن هناك نظامًا داخليًا لضمان الجودة تديره مؤسسات التعليم العالي نفسها، هذا بالاضافة إلى تقييم الجودة واعتمادها والتي تديرها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وأن إجمالى عدد الكليات حاليًا قد وصل إلى 391 كلية، تم اعتماد منها 66 كلية حتى عام 2015 بنسبة 17%، وأنه مستهدف أن تصل نسبة الكليات التى يتم اعتمادها إلى 30% بحلول عام 2020، و80% بحلول عام 2030.

وفيما يخص القدرة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية الحالية أوضح وزير التعليم العالى انها تبلغ 90 مستشفى، تضم 28.9 ألف سرير 3000 سرير عناية مركزة، تسهم في تقديم 40 % من إجمالي الخدمات الطبية في مصر، و75% من الحالات الخاصة والحرجة، حيث انها تخدم 16 مليون مريض، من خلال 16.8ألف عضو هيئة تدريس، و6.9 ألف معيد ومدرس مساعد، و4291 طبيب مقيم بالمستشفيات الجامعية، كما تقوم المستشفيات بإجراء 60 ألف عملية جراحية ذات مهارة خاصة متقدمة، و40 ألف شهادة دبلوم- ماجستير- دكتوراه بالإضافة للأبحاث العلمية، بالاضافة إلى تدريب طلاب القطاع الطبي بالمستشفيات.

وأشار الوزير إلى أنه في إطار عودة مصر لموقع القيادة فى المحافل الإفريقية والعربية فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، فازت برئاسة أكبر مؤسستين إفريقيتين تعملان في مجال التعليم والبحث العلمي في القارة، هما المكتب الفني للتعليم والعلوم والتكنولوجيا بالاتحاد الأفريقي، ومؤسسة تطوير التعليم في أفريقيا التابعة لبنك التنمية الأفريقي.

ولفت الوزير إلى أنه تم إبرام عدد يتجاوز مائة مذكرة تفاهم بين الجامعات المصرية الحكومية والخاصة وجامعات ومراكز أبحاث عالمية خلال الأشهر الخمس الماضِية، منها ثلاثين إتفاقية يتم من خلالها منح درجات علمية مزدوجة ومشتركة لمرحلتي البكالوريوس، والدراسات العليا مع جامعات (ألمانية، وبريطانية، وفرنسية، وأسبانية، ونمساوية، وإيطالية، وروسية، وأمريكية) وهو ما يعكس الثقة في جودة التعليم المصري.

ومن ناحية أخرى وفي إطار خطة الدولة لنقل الصناعات من المناطق السكنية إلى مناطق صناعية كبرى يتم إقامتها للمساهمة في الإرتقاء بتلك الصناعات وتحسين أوضاع العاملين بها، وافق مجلس الوزراء - من حيث المبدأ - على اعتماد أسس وقواعد التعويضات المادية والعينية التي سيتم منحها لحائزي وحدات المدابغ القائمة في منطقة مجرى العيون بمصر القديمة والأنشطة المتعلقة بها، وكذا التي سيتم منحها للأسر المقيمة بالمناطق السكنية بالمنطقة، وذلك مقابل إخلاؤهم والإنتقال إلى مدينة الجلود بالروبيكي ومدينة بدر، على أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بالإعلان عن تلك الأسس والقواعد الخاصة بالتعويضات في وسائل الإعلام المختلفة.

وعلى صعيد آخر، عرضت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، تقريرًا حول الأوعية الإستثمارية الدولارية الخاصة بالمصريين بالخارج "شهادات بلادي" والتي أطلقتها الوزيرة نهاية الشهر الماضي، حيث استعرضت الوزيرة الإجراءات التي تمت بالتنسيق مع البنك المركزي والبنوك الرئيسية، وكذلك الشروط الخاصة بهذه الأوعية والمدد المطلوبة.

وأشارت الوزيرة إلى أن إصدار هذه الشهادات جاء تلبية لاحتياجات المصريين العاملين بالخارج، حيث ستصدر بالدولار للأشخاص المقيمين بالخارج سواء بأسمائهم أو لأبنائهم القصر ولمدة سنة أو ثلاث أو خمس سنوات، بسعر عائد مميز بفئة 100 دولار ومضاعفاتها، وبدون حد أقصي، وبعائد يبلغ 3،5 % للشهادة مدة سنة، و4،5% للشهادة مدة 3 سنوات، و5،5% للشهادة مدة 5 سنوات، ويحتسب العائد إعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويصرف كل 6 اشهر.