«عبد الغفار»: الأمة العربية تتعرض لهجمة إرهاب غاشم وأطماع دولية

أكد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار أن مؤتمر وزراء الداخلية العرب المنعقد اليوم يأتي فى مرحلة بالغة الدقة من تاريخ أمتنا العربية وسط تحديات متنامية وأخطار غير مسبوقة وتهديدات كبيرة لمقدراتنا، وتطلعات شعوبنا.. تستجوب منا جميعًا صلابة الإرادة وقوة العزيمة على مواصلة العطاء لبلورة خطط جديدة،وسياسات أمنية مستحدثة تتطور مع المتغيرات الإقليمية والدولية لمواجهة تلك التحديات وتحقيق الأمن والسلم لمنطقتنا العربية بل إقليميًا ودوليًا.

ونبه الوزير - في كلمته أمام مؤتمر وزراء الداخلية العرب، المنعقد بدولة تونس- إلى أن أمتنا العربية تتعرض لهجمة عتية من إرهاب غاشم غذته الأطماع الإقليمية والدولية، والأبعاد الطائفية والمذهبية حتى تمددت أطرافه وصار سرطنًا يضرب بلا هوادة جسد هذه الأمة مستهدفًا مكونات وجودها ومستقبل أبنائها.

وأشار الوزير إلى أن الإرهاب أصبح بين عشية وضحاها حقيقة مؤلمة لا يمكن تجاهلها ولا يستطيع أحد إنكارها أو تجنب الإكتواء بنارها، فقد تجاوزت التنظيمات الإرهابية " وفى مقدمتها تنظيم داعش الإرهابى " كل حدود العنف وإنتهجت أشرس الوسائل فى التعبير عن أفكارها المريضة ومعتقداتها المنحرفة وباتت بمثابة إعلان حرب على شعوب العالم.

ولفت إلى أن التمدد الدولى لتنظيم " داعش الإرهابى " يجسد فى صورة جلية تلك المعانى والمفاهيم، ويؤكد حجم المؤامرة التى تحاك لبلداننا.. خاصةً بعد أن بايعته قرابة (34 ) جماعة إرهابية حول العالم.. فصار لزامًا علينا نحن حملة رسالة الأمن أن تتضافر جهودنا وتتحد عزائمنا لخوض حرب تاريخية نستخلص فيها حياة أوطاننا ونجاة شعوبنا وتاريخ أمتنا الذى يقف دومًا شاهدًا على صعود هذه الأمة على أوج قوتها.

وشدد الوزير على أن الخطر الأكبر الذى تواجهه المجتمعات بمختلف إنتماءاتها هو خطر إرهاب غير تقليدى يستغل التقنيات الحديثة وعلى رأسها تكنولوجيا المعلومات والإتصالات.. ويسيئ إستخدام شبكة المعلومات الدولية بغرض نشر الفكر المتطرف المضلل لإستقطاب أعددًا كبيرة من الشباب من كافة دول العالم ومختلف الديانات والإنتماءات الفكرية والعقائدية وتجنيدهم لخدمة الأهداف المتطرفة وإرتكاب الجرائم الدموية البشعة التى تعصف بأمن المجتمعات وسلامها الإجتماعى وتهدد إقتصادياتها.

وفيما يتعلق بالشأن الداخلي، أكد الوزير مجدي عبد الغفار أن مصر اجتازت مرحلة صعبة من تاريخها المعاصر، وحققت العديد من النجاحات فى مواجهة التحديات ومكافحة الإرهاب،وإعادة بناء الدولة، وما كان هذا ليتحقق إلا بفضل من الله – عز وجل – وبتماسك مؤسسات الدولة المصرية وتلاحمها مع شعبها الأبى الكريم ووقفها خلف قيادتها الرشيدة.. إلا أننا لا يزال أمامنا عمل دؤوب يتطلب منتهى درجات اليقظة وطريق طويل تحفه المخاطر والصعاب.. كلما قطعنا فيه أشواطًا تزايد الأمل وإتضح فى الآفاق ملامح غدٍ مشرق.

وقال إن وزارة الداخلية المصرية تجنى يومًا بعد يوم المزيد من ثمار جهودها المضنية، وتُحقق تباعًا العديد من مستهدفاتها فى كافة مسارات المواجهة مع تلك التنظيمات الإرهابية حيث تمثلت أبرز تلك النجاحات فى تعزيز حالة الاستقرار الأمنى وإحباط نشاط التنظيمات الإرهابية، والحد من حركة عناصرها للإلتحاق بالتنظيمات الخارجية بمناطق الصراعات وبؤر التوتر، والمساهمة الفعالة فى إنجاز كافة مراحل الإستحقاقات الدستورية وآخرها الإنتخابات البرلمانية الأخيرة من خلال توفير كافة الإمكانات والخبرات التأمينيه اللازمة ومعاونة القائمين على العملية الإنتخابية فى إنجازها بأعلى درجة من الشفافية والنزاهة.

وأضاف أن من ضمن أبرز النجاحات، زيادة وعى المواطنين بحجم التهديدات التى تُمثلها تحركات التنظيمات الإرهابية نتيجة نشرها بكافة وسائل الإعلام ( المقروءة – المسموعة – المرئية ) واستعادة ثقة الجماهير فى أداء أجهزتها الأمنية، إيمانًا من الوزارة بأن المواطن شريك أساسى فى معاونة الأجهزة الأمنية على تحقيق الأمن.

وتابع "إن وزارة الداخلية المصرية وهى تثمن جهود أبنائها وتضحيات شهدائها فى مكافحة الإرهاب جنبًا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة البواسل، وما إستلزمته تلك المواجهة من صياغة منظومة أمنية شاملة من التدابير والخطط المشتركة.. قد إعتمدت فى الوقت ذاته إستراتيجية أمنية متوازنة لتكريس معطيات الإستقرار الأمنى بمختلف روافده بغية تحقيق الأمن بمفهومه الشامل بإستهداف السلوك الإجرامى بكافة صوره وأشكاله، والتوجه نحو تطوير الدور الأمنى فى المجالات الخدمية والتنموية وإعتماد الأسلوب العلمى، خاصةً فيما يتصل بإعداد الدعامة البشرية للمنظومة الأمنية، وربط خُطط التدريب بأهداف أمنيةٍ محددة، وإستحداث آليات تتواكب وتطور الجريمة وإستثمار التقنيات التكنولوجية الحديثة فى كافة مجالات العمل الأمنى بما يمهد الطريق أمام الوطن لبناء نهضته المنشودة وإقامة دولته العصرية الديمقراطية".

وأشار إلى أن مصر فى هذا المقام لتدعم بقوة التوصية الصادرة عن المؤتمر التاسع والثلاثين لقادة الشرطة والأمن العرب بإعتبار عام 2016عامًا عربيًا لمواجهة الإرهاب.. ونرى أن تضافر الجهود والتكامل فى مجال تبادل المعلومات والخبرات وبناء القدرات وتبنى رؤية عمل عربية مشتركة عابرةٍ للخلافات البينية قادرة على إحتضان رؤى أعضائها وصهرها لتحقيق الأمن بمفهومة الشامل.. صار أمرًا حتميًا وواجبًا قوميًا لمواجهة تلك التحديات الأمنية ذات الأبعاد الإقليمية والدولية المتنامية.. ويوجب علينا جميعًا أن تسابق خطواتنا وقائع الظرف والمحنه فى إصطفاف ووحدةٍ، نرسم بها ملامح مستقبل عملنا الأمنى العربى المشترك.

وأكد الوزير أنه انطلاقًا من ذلك على الاعتبارات التالية، اضطلاع المجلس الموقر باتخاذ قرارات ناجزة لتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء فيما يتصل بجهود حجب المواقع الإلكترونية التى تروج للإرهاب والعنف وإستقطاب الشباب لإرتكاب أعمال إرهابية والتى تحوى معلومات تفصيلية عن كيفية تصنيع المتفجرات واستخدام الأسلحة.. الأمر الذى بات أسلوبًا ممنهجًا للتنظيمات الإرهابية.. بل إن تلك الجهود ينبغى أن تتكامل من خلال تشكيل مجموعة عمل من كبار المسئولين والخبراء فى مجال مكافحة الإرهاب الإلكترونى تضطلع بعقد لقاء مع مختلف مسئولى شبكات التواصل الإجتماعى، وصولًا لصياغة مناسبة للتنسيق من خلالها فى منع إساءة إستخدام خدمات تلك الشبكات لصالح العنف والإرهاب، تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن الدولى ذات الصله بشأن منع إستغلال الإرهابيين للتكنولوجيا والإتصالات والموارد فى التحريض على دعم الأعمال الإرهابية.

ودعا الوزير مجدي عبد الغفار، رئيس الدورة الحالية للمجلس، إلى أن يقوم تحديد محاور مجموعة العمل وأسلوب تحركها، وعرض نتائج أعمالها فور الإنتهاء من عقد تلك اللقاءات.

وطالب الوزير بضرورة تفعيل مفردات الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب فى صيغتها المحدثة وتطويرها بما يواكب المتغيرات المتلاحقة لدحر الإرهاب وتجفيف منابع تمويل وتزويد الإرهابيين بالسلاح، فضلًا عن إيقاف تدفق المقاتلين الأجانب على تلك التنظيمات الإرهابية بمناطق التوتر والصراع.. بما يستلزم اتخاذ كافة الدول التدابير اللازمة لإحكام السيطرة على حدودها ومنافذها البرية والبحرية والجوية لمنع تسلل العناصر الإرهابية أو تهريب الأسلحة والذخائر والمتفجرات عبر أراضيها.

وشدد على أهمية اتخاذ خطوات جادة لتنمية وتطوير التعاون مع الدول والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مجال مكافحة الإرهاب ارتكازًا على وحدة التوجه الأمنى العربى وسرعة التفاعل مع الأحداث الجارية، بما يتيح بقوة وضع مصالحنا الأمنية المشتركة موضع الإعتبار على الساحة الدولية.. لافتا إلى أن عضوية مصر بمجلس الأمن الدولى فى دورته الحالية وإختيارها لرئاسة لجنة مكافحة الإرهاب بالمجلس، فضلًا عن عضويتها بمجلس السلم والأمن بالإتحاد الأفريقى تشكل فرصة لتحقيق المزيد من التعاون على المستويين الدولى والإقليميى... وصولًا لمستهدفاتنا الأمنية خاصةً فى مجال مكافحة الإرهاب.

ونوه إلى أهمية التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات فيما يتصل بمكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية بمختلف صورها وأشكالها خاصةً فى ظل إتصالها الوثيق بالنشاط الإرهابى.

وقال "لقد أتينا جميعًا إلى مجلسنا الموقر، وأنظارنا معلقة على آمال مشروعة لشعوبنا فى تعزيز أمنها وإستقراراها، بل إن أفئدتنا تتطلع لأبعد من ذلك.. إلى أمنياتٍ طموحٍ لمواطنينا فى غدٍ أفضل ومستقبل واعد نستعيد به ذاكرة أمتنا القوية الفتية على ركائز من الأمن والإستقرار ونطمح أن يكون مجلسنا هذا ساحة لقاء للنوايا المخلصة والجهود الصادقة لتحقيق تلك الآمال والطموحات".

وتقدم بخالص الشكر للأمير محمد بن نايف ولى عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الرئيس الفخرى للمجلس على الدعم المتواصل للمجلس والعمل على نجاح دوراته المتعاقبة.. كما وجه الشكر للسيد نور الدين بدوى، وزير الداخلية والجماعات المحلية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، للجهود الكبيرة التى بذلها خلال ترؤّسِ بلاده للدورة الثانية والثلاثين للمجلس الموقر.

كما توجه بالتحية للفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خلفية، وزير داخلية ممكلة البحرين الشقيقة، داعيًا الله أن يوفقه فى رئاسته لدورة المجلس الجديدة.

ونقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتمنياته بأن يضطلع المجلس بإنجاز المهام الكبيرة الملقاة على عاتقه داعيًا المولى – عز وجل – أن يتمم أعمال هذه الدورة بالتوفيق والنجاح.