خبير سياسي يكشف كواليس إسقاط عضوية توفيق عكاشة من المجلس

صرح رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية والخبير السياسي، بأنه كان شاهد عيان على جلسة الإسقاط، حيث حضر قبل بدء الجلسة، بناء على استعدادات مسبقة من جانب جهات وأطراف للحشد لهذا اليوم، مما دفعه فضوله -كباحث- للحضور والمشاهد وتدوين الملاحظات.

«الدقائق الأولى قبل بدء الجلسة»

حضر إلى المجلس توفيق عكاشة، بصحبة إعلامية كعادته، وصافح معظم النواب الموجودين بالبهو الفرعوني، ولديه يقين بأن سيتم إسقاط العضوية عنه، وكان لدية يقين آخر بأنه إذا اعتذر فسييتم طى هذا الملف وسيقبل الاعتذار.

لكن من الواضح أن الحشد الذي تم قبل اللجنة من جانب ائتلاف دعم مصر ومن جانب بعض الأحزاب الأخرى كان أقوى من ذلك.

«جرس الجلسة» وخلو البهو الفرعوني من النواب

جرس المجلس ظل يضرب أكثر من 43 دقيقة متواصل، إلى أن توافد النواب على القاعة، ثم بعد ذلك بدأت الجلسة بتمرير القرار بقانون من جانب الرئيس بشأن الموافقة على توقيع اتفاقية بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك بضمان وزارة المالية.

وقال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب: «إنه لا يغيب على أذهان الجميع، أن التوقيع كان ضروريًا لتدعيم القوات المسلحة، لمواجهة لا تُخفى عن حضراتكم»، وتابع الخبير السياسي «وسأكون حسن النية ولن افترض أن وضع هذا القرار مع جلسة عكاشة، جاء صدفة وليس مرتبا لتمرير القرار بقانون!!».

بدأ مقرر اللجنة الخاصة المشكلة لمعاقبة عكاشة عن أفعاله واعتبارها مخالفة لواجبات العضوية وإخلال بها، وقد انتهى التقرير بمعاقبته بالحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد عملا بنص المادة 377 من اللائحة.
والتى تنص على:
مادة 377- مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذي يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من أفعال المحظورة عليه أحد الجزاءات الآتية:
(أولا) اللوم.
(ثانيا) الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد.
(ثالثا) الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.
(رابعا) الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة لا تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.
(خامسا) إسقاط العضوية.
ولا يجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة.
ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود (ثانيا)، (ثالثا)،(رابعا) موافقة أغلبية أعضاء المجلس.
ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثي أعضاء المجلس طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة.

وفى اقل من 20 ثانية «أعلن رئيس المجلس، عدم الموافقة على هذا التقرير من جانب المجلس»، وأعلن انه تقدم إلية طلب من أكثر من خمس عدد الأعضاء بطلب إسقاط العضوية، وسيتم التصويت على ذلك نداء بالأسم.

وانه تم سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه، وبالتالي فقد تحققت شروط إسقاط العضوية، وان تحويل العضو للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية هى جوازيه وليست أساسية طبقا لذات المادة والتى تنص على «ولا يجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة».

واستند إلى كلمة لجنة خاصة، والى انه قد تم سماع العضو من جانب هذه اللجنة من قبل، وان كل الشروط تحققت، وبدا فى المناداة بالاسم على النواب لإسقاط العضوية، وتم الإسقاط، وانتهت الجلسة.