«انخفاض سعر البترول».. يجبر السعودية علي الاستدانة لاستكمال حرب «اليمن وسوريا».. وخبراء يؤكدون المبلغ أكثر من الـ10 مليارات المعلنه.. وتجنب الحرب السبيل الوحيد للخروج من الأزمة

ضدان لا يمكن لها أن يجتمعان أبدًا، "الثروه" و"الحرب".. فإذا عزمت تحقيق الأولي تجنب الأخيرة، وإذا أثرت الأخيرة، فتحمل عبء الديون، واحتمال الوقوع في بئر الفقر.

عرفت السعودية منذ وقت طويل بثرائها الناتج عن وجود مصدر مؤقت كالبترول، وأخر لا يمكن أن يغيب، هو موسم الحج، فكانت بهذين من أقوي دول الخليج سلطة وثراء ونفوذًا.

برزت في الأونه الأخيرة، السعودية وقد شاركت عسكريًا في حروب اليمن وسوريا، ودفعت بالأسلحة والطائرات الحديثه، مما جعلها تستخدم مخزونها الإستراتيجي في الحرب، وانخفاض سعر البترول جعلها تتقدم لأول مره علي طلب قرض.

قامت الحكومة السعودية بطلب من البنوك الدولية دراسة إمدادها بقرض دولي كبير قد تصل قيمته الإجمالية إلى نحو عشرة مليارات دولار في أول اقتراض كبير من الخارج تقدم عليه الحكومة فيما يزيد عن عشر سنوات، والحكومة أرسلت الدعوة إلى بنوك لبحث القرض، ولم تحدد الدعوة قيمة القرض، لكن أشارت تقديرات المصادر إلى أنها قد تبلغ نحو عشرة مليارات دولار أو أكثر.

وكانت الدعوة تعكس الضغوط المتزايدة على المالية العامة في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم في أعقاب انهيار أسعار الخام العالمية، وسجلت الرياض عجزا قياسيا في الميزانية بلغ نحو 100 مليار دولار العام الماضي، وقبل بدء تهاوي أسعار النفط في منتصف 2014، سددت المملكة الديون الحكومية، ورغم قيام شركات مرتبطة بالدولة بإصدار سندات دولية، فإن الحكومة لم تفعل ذلك.

لكن الحكومة تضطر حاليا للعودة إلى أسواق رأس المال الدولية لتمويل جزء من العجز. وبدأ اقتراضها الداخلي يضغط على السيولة في النظام المصرفي المحلي، وهو ما دفع لارتفاع أسعار الفائدة في السوق، غير أن كثيرا من المؤسسات ستكون مستعدة لإقراض السعودية نظرا لانخفاض دينها واحتياطياتها النفطية الضخمة، لكن المملكة ربما تدفع فائدة أعلى كثيرا مما أكن أن تدفعه قبل نحو 18 شهرا فقط.

ومن المتوقع أن تزيد الحكومات والشركات في الدول العربية الخليجية المصدرة للنفط اقتراضها الدولي بشكل حاد هذا العام بعدما وصل اقتراضها الداخلي إلى مداه، وحصلت قطر في يناير على قرض دولي لأجل خمس سنوات بقيمة 5.5 مليار دولار. وفي الوقت نفسه تقريبا اقترضت سلطنة عمان مليار دولار من السوق الدولية، وبعد إصدار 26 مليار دولار من الديون في 2015، من المتوقع أن تقترض السعودية 31 مليار دولار في 2016، بما يمثل نحو 70% من الاقتراض في دول الخليج.

يذكر أن اكبر دولة مصدرة للنفط في العالم عن رغبتها في اقتراض مبلغ 10 مليار دولار من عدة بنوك دولية، وهذا الخبر صدم العديد من الدول ومن المتوقع أن يكون له صدى كبير على الاقتصاد العالمي.

وأعلن موقع صحيفة «الاندبندنت البريطانية»، أن دولة السعودية قدمت دراسة عن طريق البنك المركزي السعودي مؤسسة النقد العربي السعودي، إلى مجموعة من البنوك العالمية، وتفيد تلك الدراسة بإمكانية اقتراض مبلغ 10 مليار دولار.

بلغ العجز في الموازنة العامة للسعودية مبلغ 100 مليار دولار في عام 2015، وبسبب انهيار أسعار خام النفط في العالم، الأمر الذي يزيد من الضغوط المالية علي الدولة.

وسبب هذا القرض هو رغبة دولة السعودية في تخفيف الضغوط المالية علي السيولة المحلية لها.

قال الدكتور هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، أن هذه المرة الأولي منذ عقود عديدة، التي تصاب فيها السعودية بعجز في الموازنة، ومن ثم اضطرها طلب قرض.

وأكد "توفيق" أن السعودية استدانت أكثر من الـ 10 مليارات المعلنه، وأنها استدانت ما يقرب من 200 مليار سعودي، أي ما يعادل 30 مليار دولار.

وتابع أن انخفاض سعر البترول، هو السبب الرئيسي في تعرض السعودية لأزمة اقتصادية، مؤكدًا أنها ليست الدولة الخليجية الوحيدة التي أقدمت علي الاستدانة بسبب البترول؛ بل سبقتها الإمارت وقطر.

وعن ما يقدمه موسم الحج.. أكد "توفيق" أن موسم السياحة الدينه، كان بإمكانه سد حاجات السعودية قديمًا؛ أما اليوم ومع دخول السعودية في حروب اليمن وسوريا، وحاجاتها لسد شبح الحرب من أسلحه حديثه، يجبرها علي الإستدانه.

وأشار إلي أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو ارتفاع سعر البترول، وتوقف السعودية عن التدخل العسكري في اليمن وسوريا.