12 مارس.. الحكم في رد هيئة المحكمة في الطعون على حل مجلس الأهلي

حجزت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سالم جمعة نائب رئيس مجلس الدولة، طلب الرد المقدم من طارق إبراهيم المحامي الحاصل على حكم حل مجلس إدارة النادي الأهلي، وذلك لرد الدائرة الـ 11 بالمحكمة الإدارية العليا المختصة بنظر الطعن النادي ووزير الرياضة على حكم مجلس الإدارة، والمطالب بإلغائه، للحكم بجلسة 12 مارس الجاري.

وأكد مقيم طلب الرد أنه لم يعلن بصحيفة طعن وزير الرياضة إعلانا قانونيا، لافتا إلى أن الوزير تقدم بصحيفة طعنه فى يوم الجلسة، ما يهدر مبدأ المواجهة بين الخصوم، واستشهد بمقولة رئيس دائرة الفحص حينذاك، "ساعدوا المحكمة لتفصل فى الطعن، سوف أعطيكم ساعتين للاطلاع والرد"، ما يهدر حق دستوري وهو المساواة بين الخصوم وحق الدفاع.

وأضاف، أنه أشيع بأن أعضاء هيئة المحكمة أعضاء عاملين بالنادي الأهلي وهو على سبيل المثال المستشار محمد أحمد شفيق، مؤكدا أن هناك تعجيل فى الإجراءات دون مقتضى أو سبب قانونيا.