الرئيس السابق للبرازيل يدعوه أنصاره للنزول والتعبير عن دعمهم له.. «لولا» يرتدي تي شرت أحمر تتوسطه علامة الحزب ويقلده أنصاره.. والنائب العام للبرازيل يؤكد «يرتدي ثوب المظلوم للخروج من الأزمة»

أزمة جديدة يعيشها الرئيس البرازيلي السابق ايناسيو لولا دا سيلفا، بسبب اتهامه بالتورط مع شركة بتروبراس، المتورطة في أعمال فساد كبيرة، والتشكيك في الأموال التي بها اشتري منزله.

دعا "لولا"، مساء الجمعة أنصاره إلى النزول إلى الشارع دفاعا عن حزب العمال اليساري الحاكم الذي ينتمي إليه، وذلك بعيد احتجازه واستجوابه في إطار فضيحة فساد.

وقال الرئيس السابق مساء الجمعة أمام المئات من أنصاره المتجمعين في مقر نقابة موظفي مصرف ساو باولو "إذا أرادوا أن يهمزوني، عليهم أن يواجهوني في شوارع هذا البلد، وفي حال اعتقد احدهم أن الملاحقات ستسكتني فهو واهم، لأنني انتصرت على الجوع ومن ينتصر على الجوع لا يستسلم أبدًا".

وفي الوقت نفسه وخلال إذاعة نشرات الأخبار المسائية كان العديد من سكان ساو باولو يصفقون وهم واقفون أمام نوافذ منازلهم، أو يطرقون على الحلي والمواعين دعما لتحرك الشرطة والقضاء بحق دا سيلفا الذي قاد البرازيل بين السنتين 2003 و2010.

وارتدى الرئيس السابق قميص تي شيرت احمر اللون عليها نجمة الحزب وكرر أمام أنصاره بصوته الأجش عزمه على القتال على غرار ما فعل صباح الجمعة بعيد إطلاق سراحه بعد استجوابه.

وكان قال بعيد إطلاق سراحه أن الملاحقات "أعادت إضاءة الشعلة الكامنة بداخلي، والنضال متواصل، لا اعرف إن كنت ستترشح عام 2018 للرئاسة إلا أن رغبتي بذلك قد زادت اليوم".

وأكد لولا دا سيلفا، عزمه على زيارة كافة أنحاء البلاد للدفاع عن الحزب الذي أسسه عام 1980 قبيل انتهاء الفترة الديكتاتورية.

اقتحمت الشرطة، فجر الجمعة، منزل لولا في ضواحي ساو باولو، ونقلته إلى مقر الشرطة؛ لاستجوابه حول ملكيته لشقة ومنزل في الريف قد يكون تم تمويل شرائهما من شركات متهمة بالفساد أبرزها شركة بتروبراس، الأمر الذي ينفيه.

وحسب النائب العام، كارلوس فرناندو دوس سانتوس، المكلف التحقيق في مسالة شركة بتروبراس، فان الرئيس السابق استفاد من "كثير من الهبات" من شركات بناء كبيرة تبين لاحقا أنها متورطة في فضائح فساد كبيرة.

وأوضح النائب العام انه لا ينوي في الوقت الحاضر طلب احتجاز الرئيس السابق.

ويبدو أن احتجاز لولا دا سيلفا، للتحقيق معه لم يكن موضع إجماع لدى رجال وخبراء القانون في البلاد، واعتبر كثيرون انه قرار مبالغ به كما قال احد قضاة المحكمة العليا.

وقال ثياغو بوتينو، المتخصص في القانون الجنائي، في مؤسسة جيتوليو فارغاس، لوكالة فرانس برس "لا يمكن إجبار احد على تقديم شهادته، ولولا سبق وان قدم شهادته طوعا في إطار هذه القضية".

إلا أن النائب العام، أوضح أن الهدف من نقل لولا دا سيلفا، إلى مقر الشرطة لاستجوابه فجر الجمعة، كان تجنب أي صدامات محتملة في الشارع، لآن الإعلان عن العزم على استجوابه كان سيؤدي إلى تجمعات لأنصاره والمناهضين له على حد سواء.

وقال ميشال معلم، أستاذ القانون في مؤسسة غيتوليا فارغاس، إن "كلام لولا كان قويا جدا وأدى إلى ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي لصالحه".

وتابع في حديثه لفرانس برس، "يمكنه أن يلعب دور المظلوم والخروج أقوى اثر هذه المسالة خصوصا انه تلقى دعم احد القضاة".

ودعا أنصار حزب العمال الدعوة لتظاهرات دعم للولا دا سيلفا، في حين أن المناهضين له، وللرئيسة الحالية ديلما روسيف، يستعدون للتظاهر في الثالث عشر من مارس للمطالبة باستقالة الرئيسة.

وتفتقر الرئيسة روسيف الى الشعبية، وهي مهددة بالإقالة اثر قيام مجموعة من القانونيين بتقديم طلب لإقالتها في نهاية عام 2015 بدعم من المعارضة لاتهامها بتقديم معلومات خاطئة عن وضع البلاد المالي، في الوقت الذي تجتاز فيه البرازيل أزمة ركود خانقة مع أنها تعتبر الدولة الأقوى اقتصاديا في أميركا اللاتينية.