لجنة المفتشين تنتهي من التحقيقات بحق 680 قاضيا بتركيا

انتهت لجنة المفتشين المكلفة من قبل (المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين) بتركيا من إعداد تقريرها النهائي بعد انتهاء التحقيقات المتعلقة بعدد من القضايا المهمة بحق 680 قاضيا ومدع عام وصلت بحقهم شكاوى بأنهم من أنصار الداعية الإسلامي فتح الله جولن.

وأوضحت صحيفة (حرييت) التركية اليوم أنه بناء على ذلك فستقوم رئاسة المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين بتقييم ومناقشة التقرير وسط توقعات بأن يصدر المجلس قرارا بإبعاد أو سجن بعض هؤلاء القضاة والمدعين حيث سبق أن أبعد المجلس 14 قاضيا ومدعيا عاما.

يشار إلى أن السلطات التركية تصف جماعة جولن، المقيم في منفاه الاختياري بولاية "بنسلفانيا" الأمريكية منذ العام 1998، بـ "الكيان الموازي"، وتتهمها بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، كما تتهم عناصر تابعة لها باستغلال مناصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع على مسؤولين حكوميين ومواطنين، في محاولة لتصفية أنصار جولن بمديريات الأمن والسلطة القضائية في أعقاب الكشف عن فضيحة الفساد والرشاوي في 17 ـ 25 ديسمبر 2013 التي أدت في حينها إلى استقالة العديد من الوزراء الذين تم اتهامهم في هذه الفضيحة الكبري.

ويعد (المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين) هو المسؤول عن عمليات التعيين والنقل والترقي والفصل لكبار الشخصيات القضائية في تركيا، وكانت نتائج انتخابات الهيئة القضائية الأعلى بالبلاد في شهر أكتوبر 2014 قد أظهرت فوز مرشحين من المعروفين بتأييدهم لرئيس الجمهورية أردوغان بثمانية مقاعد من أصل عشرة، فيما ذهب المقعدان المتبقيان إلى شخصيات مقربة من جولن الذي كان حليفا بارزا لأردوغان قبل أن ينقلب عليه الأخير.

وكانت نتيجة تلك الانتخابات قد أثارت العديد من الاتهامات من المعارضة التركية بأن مبدأ الفصل بين السلطات في تركيا قد بات مهددا في ترديد لمخاوف في هذا الخصوص أعرب عنها الاتحاد الأوروبي عقب الانتخابات.