مجلس الدولة يناقش تعديلات الأحول المدنية.. الأربعاء

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية، الذي يتناول تنظيم رسوم وإجراءات استخراج بعض صور الوثائق الرسمية التي تصدر عن مصلحة الأحوال المدنية، وأحال مشروع القانون إلى لائحته التنفيذية بيان تفاصيل تلك الإجراءات وما تعلق منها بكيفية تقديم طلبات استخراج الوثائق وكيفية القيد في سجلات مصلحة الأحوال المدنية وتحديد من يحق له التقدم بالطلب.

وقال المستشار أحمد قطب، رئيس المكتب الفني، إنه من المقرر أن ينعقد قسم التشريع بكامل هيئته برئاسة المستشار محمود رسلان بجلسة بعد غد الأربعاء، لاتمام المراجعة النهائية لمشروع قانون تعديل قانون هيئة الشرطة في ضوء التقرير المعد من اللجنة المشكلة بموجب قرار المستشار رئيس القسم وبعد مناقشته، تمهيدا لارساله لمجلس الوزراء لاستكمال اجراءات استصداره بعرضه على مجلس النواب بصفته السلطة المختصة بالتشريع لاتخاذ مايراه محققا للغاية من التعديلات.