محافظ الإسكندريه يطالب مستثمري الحديقه الدوليه بدفع المستحقات

قال محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندريه أن اللجنه المشكله لمتابعة ملف مستثمري الحديقه الدوليه بدأت بالفعل بمطالبة المستثمرين بدفع القيمة المبدئيه المطلوبة للايجارات إلي المحافظه .

وأضاف أن هذا الإجراء مرتبط بموعد انتهاء اللجنة من وضع التقدير النهائي للمبالغ المالية المستحقة للقيمة الإيجارية لكل مساحة بالحديقة الدولية لإثبات جدية المستثمرين فى سداد مستحقات الدولة.

وأكد محافظ الإسكندريه أن حكم التحكيم والأحكام وفتوى مجلس الدولة بتأييد قرار فسخ التعاقد مع الشركة الأصلية منذ عام 2004، تعطى للمحافظة الحق فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة عدم الالتزام من المستثمرين.

وشدد عبد الظاهر على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع المقصرين في حق الدولة وغير الجادين في سداد مستحقاتها، وسحب المساحات المستغلة من قبل غير الملتزم واتخاذ اجراءت الحجز الاداري لتحصيل مستحقات الدولة بالغرامات والفوائد والتعاقد مباشرة مع المستأجرين الفعليين «المستأجر من الباطن» طبقا للقانون.



وفي السياق نفسه قال أحمد زكي بدر،وزير التنميه المحليه في تصريحات صحفيه ،منذ يومين أنه يوجد حُكم محكمة بإلغاء التعاقد بين شركة دلتا مصر، وبين محافظة الإسكندريه بسبب عدم سداد الشركة لإيجار الحديقة للمحافظة بسبب حالة الكساد السياحي التي تشهدها المحافظة منذ ثورة يناير.

وأوضح بدر أن قرار لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء باستمرار التعاقد بين المحافظة ومستثمري الحديقة الدولية ملزِم لجميع الأطراف لحين الانتهاء من التحقيقات.

وحث بدر مستثمري الحديقة الدولية بعدم إجراء أي تعديلات على مباني الحديقة لحين الفصل في النزاع القائم بين المستثمرين والمحافظة، و أنه سيطلب من محافظ الإسكندريه وقف أي إجراءات قانونية مع المستثمرين لحين انتهاء التحقيق.