إستمرار الأزمة بين تجار ووكلاء الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية

أعلن التجار، اليوم السبت ،عن مطالبتهم بتثبيت سعر طن الأسمنت، بعد الزيادة الكبيرة التي قررتها الشركات خلال الـ3 أشهر الماضية، جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقدوه بمقر الغرفة، بمنطقة محطة الرمل، بحضور أعضاء الجمعية العمومية للشعبة، ورئاسة مجلس الوزراء ممثلة في جهاز المنافسة ومنع المنافسات الاحتكارية.

وأكد التجار خلال اجتماعهم أن تكلفة إنتاج طن الأسمنت لا تتجاوز 380 جنيهًا بينما تبيعه الشركات بأسعار خيالية تصل لـ800 جنيه، وذلك رغم أن الدولة قد وفرت لهم بدائل طاقة-الفحم- والتي توفر 75% من تكلفة الإنتاج-لافتين إلى أن أسعار بيع الطن في الدول الأخرى لا يتجاوز الـ43 دولارًا فقط.

وطالب التجار، ضرورة احتساب التكلفة الفعلية لإنتاج الأسمنت وإضافة هامش ربح عادل لا يتجاوز الـ25% من تكلفة الإنتاج، مقسم بين الشركة وبين وكلائها والتجار".

وقال محمود مخيمر، رئيس شعبة وكلاء الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أن الشركات المنتجة للأسمنت تتسبب في خسائر وأضرار كبيرة للاقتصاد الوطني حيث تتلاعب بأسعار الأسمنت بالاتفاق بين أصحاب تلك الشركات حيث زاد سعر الطن خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من 500 جنيه إلى 800 للطن الواحد الأمر الذي تسبب في خسائر كبيرة للموردين".

طالب "مخيمرط بتشديد الرقابة من جانب الحكومة على تلك الشركات".

وأشار مخيمر إلى أن 190 تاجرًا أعلنوا أفلاسهم خلال السنوات الأربع الماضية بسبب التباين الكبير في أسعار الأسمنت، حيث يشترون بأسعار عالية ثم يفاجئون بالشركات تخفض الأسعار مجدداً".