«وزير العدل البريطاني» يرفض استبعاد وقوفه خلف التسريبات الخاصة بالملكة

رفض وزير العدل البريطاني مايكل جوف، اليوم السبت، استبعاد أن يكون مصدر الادعاءات بأن ملكة بريطانيا أعربت عن دعمها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع خاص.

ويواجه وزير العدل اتهامات بأنه سرب لصحيفة "ذي صن" معلومات تفيد بأن الملكة أعربت خلال غداء في عام 2011 جمعها بنائب رئيس الوزراء السابق، نيك كليك، وعدد من النواب، عن آراء معارضة للاتحاد الأوروبي.

ويعتبر مايكل جوف أحد عدة وزراء أعلنوا مشاركتهم في حملات الخروج من الاتحاد الأوروبي، معلنين معارضتهم لموقف رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في هذا الاطار.

وخلال زيارته لمقاطعة هامبشاير في اطار حملة لدعوة الناخبين للتصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، قال وزير العدل تعليقا على سؤال حول الادعاءات المثارة ضده "لا أعلم كيف حصلت صحيفة ذي صن على كل معلوماتها".

وبسؤاله عما اذا كان أمرا غير منصف جذب الملكة لخلاف حول مستقبل بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، أجاب الوزير "لقد سبق أن قلت ما يكفي عن هذه القصة لذلك لا أعتقد أنه من المناسب أن أقول المزيد عما قلته وقاله الأخرون".

وردا على سؤال عما اذا كان يعتقد ان الملكة ستكون سعيدة لرؤيته عندما يلتقيها مرة أخرى، أجاب قائلا "لا أعرف. لن أتكهن بشأن مسألة من هذا القبيل."

كان قصر باكنجهام قد نفى الأربعاء الماضي خبرا نشرته صحيفة "ذي صن" على صفحتها الأولى يؤكد أن الملكة اليزابيث الثانية تؤيد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي .

وقال ناطق باسم القصر ان "الملكة تبقى على موقفها المحايد في الشأن السياسي كما هي عليه الحال منذ 63 عاما. نحن لا نعلق على المزاعم الخاطئة التي تستند إلى مصادر غير واضحة. الاستفتاء هو من شأن الشعب البريطاني الذي سيقرر في 23 يونيو مستقبل بلاده".

وقدم القصر شكوى رسمية الى لجنة المعايير الصحفية المستقلة يشكو فيها الصحيفة، مؤكدا على أن الخبر المنشور غير صحيح.
ووصف نائب رئيس الوزراء السابق، نيك كليج ما نشرته الصحيفة "ذي صن" بأنه "كلام فارغ"، مضيفا "كما قلت للصحفي هذا كلام فارغ. لا أذكر هذه المحادثة. مثل هذا الأمر لا يمكن أن ينسى".