الصين تتعهد بشن حملة جديدة ضد «القوى المعادية» والانفصاليين

قال رئيس الادعاء العام في الصين اليوم الأحد إن مكافحة "التسلل والانقلابات والتخريب من جانب قوى معادية" يمثل أولوية رئيسية هذا العام، على أن يشمل ذلك الإرهابيين والانفصاليين العرقيين والمتطرفين الدينيين.

وفي خطاب أمام المؤتمر السنوي للبرلمان الصيني، أدرج كاو جيان مين أيضا مكافحة الجريمة الالكترونية وضمان السيادة الوطنية في المجال الالكتروني ضمن أهم الأولويات في 2016.

وسيواصل المدعون أيضا متابعة القضايا التي رفعت في إطار حملة لمناهضة الفساد مستمرة منذ ثلاثة أعوام برئاسة وكالة المراقبة التابعة للحزب الشيوعي الحاكم، وفقا لكاو.

وعلى الرغم من عدم تحديد جماعات أو أفراد بعينهم كمصادر للتهديد، سبق أن حددت الصين قائمة طويلة من "القوى المعادية" التي تتهمها بالسعي لإنهاء الحكم الشيوعي والانزلاق بالصين إلى الفوضى والانقسام والدماء الاقتصادي.

يشمل هؤلاء عملاء لحكومات أجنبية وجماعات المجتمع المدني التي تتحدى السلطة المطلقة للحزب والمنشقين الدينيين مثل الكنيسة السرية وطائفة فالون غونغ المحظورة. وممن يرد ذكرهم كثيرا ضمن القائمة الذين يطالبون بالحقوق العرقية، ومنهم زعيم التبت المنفي الدلاي لاما والمدافعين عن أقلية الويغور المسلمة في إقليم شينجيانغ في شمال غربي البلاد.

وفي خطاب أمام البرلمان أيضا، قال وزير العدل تشاو شيانغ إن المحاكم الصينية أصدرت أحكام إدانة ضد 1419 شخصا العام الماضي في جرائم تتعلق بالأمن القومي والإرهاب والتي تصل عقوبتها القصوى إلى الإعدام. ويقارن ذلك بما يصل إلى 712 شخصا صدرت بحقهم أحكام في جرائم التحريض على الانفصال والإرهاب واتهامات متعلقة في 2014، قبل إقرار قانون الأمن القومي الشامل العام الماضي.