قضاة تحت الطلب.. الأمنى

للقضاة قيمة كبيرة وحضرة مقدسة فى السماء والأرض.. إلا فى مصر.
فالحكومة التى تتفاخر بقضاة مصر الشرفاء وقضائها النزيه..وتعد وتتوعد كل من يمس هذا المحراب العامر بالثقة لدى غالبية الشعب..هى أول من ينتهك حرمة القضاة وينزع عنهم اوشحة السمو وأردية الرفعة والطهارة.. ويضعهم تحت مقصلة كاتب تقارير أمنية.
وننفرد فى هذه السطور بكشف قرار سرى جدا صدر عن مجلس الوزراء بعدم تعيين او تجديد الاستعانة باى من المستشارين فى الجهات الحكومية الا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء والجهات الامنية الثلاث «الأمن القومى والامن الوطنى والرقابة الادارية» والذى تضمنه الكتاب الدورى المؤرخ فى 22 ديسمبر 2014.
وقد وجه اللواء اركان حرب عمرو عبد المنعم امين عام مجلس الوزراء كتابا دوريا الحاقا بالكتاب الاول الى الوزراء للاحاطة بان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بعدم انتداب المستشارين لأكثر من جهة فى وقت واحد.
وبناء على الكتاب خاطب منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة مجلس الوزراء لطلب تجديد ندب أحد المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة للوزارة لمدة عام ابتداء من 1 فبراير الجارى..
لكن أحدا لم يلتفت فى هذه الخطابات السرية جدا الى ما تنطوى عليه من إهدار لكرامة القضاة فى مصر على مذبح الانتداب للحكومة تحت وصاية ضباط فى اجهزة أمنية..
فمن قال إن ضابطا صغيرا فى الرقابة الادارية يمكنه تقييم قاض ورئيس محكمة، وإذا كان رفض الانتداب تحت مبرر «عدم صلاحية أمنية» فمن باب أولى ألا يبقى هذا القاضى على منصة القضاء اصلا..
إن الحكومة تقول صراحة بهذه الاجراءات السخيفة ان اروقة الجهات الحكومية ومقاعد مستشارى الوزراء اكثر تحصينا وقداسة من الحكم بين الناس بالعدل على منصة القضاء..وهى اهانة نرجو من القائمين على تمرير هذا القرار المهين التراجع عنها فورا..
عيب وعار فى عهد المهندس ابراهيم محلب أن يصدر مثل هذا القرار الرخيص الذى يجعل قاضى بدرجة رئيس محكمة جنايات يخضع لتقييم مكتوب فى تقرير من ضابط رقابة صغير وهو فى الغالب من عمر أولاده... عيب عيب.