«مهران» : قطع المعونات عن مصر مستحيل

قال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، ان تصويت البرلمان الأوروبي ضدد مصر يأتي نتيجة طبيعية للمطالبات التي ظل الحقوقيون المصريون يطالبون بها طيلة الفترات الماضية.

وأضاف «مهران» في تصريح خاص لــ«صوت الأمة»، أن الدولة المصرية في الفترة الأخيرة غلبت إعتبارات الأمن القومي علي إعتبارات حقوق الإنسان، مشيرًا أن ذالك كان واضحًا في النهج التشريعي التي إتخذتة الدولة، عقب إصدار قوانين التظاهر والإرهاب، مؤكدًا أن الأحكام الصادرة عن هذة التشريعات هو إهدار للحقوق والحريات.

وتابع «مهران» أن مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أنه سبق و أرسل تقارير إلي رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بضرورة إعادة صياغة لقانون التظاهر والإرهاب، موضحًا أن هذة القوانين سيكون لها تأثير بالغ علي وضع مصر بين النظم القانونية والدستورية وتصنيفها كأحد الدول غير ديمقراطية ولم يستمع لنا أحد.

وأردف «مهران» ان مصر ملزمة بأن تتراجع عن مواقفها عن تصريحاتها ضدد الطالب الإيطالي «ريجيني» وأن تعلن حقيقة مقتلة.

وطالب مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، بضرورة إلتزام الدولة المصرية بتحقيق التوازن بين حماية حقوق الإنسان من جهة وحماية الأمن القومي للدولة المصرية من جهة أخري.

وبشأن ما طالب به البرلمان الأوروبي بشأن قطع المعونات عن مصر، يري «مهران» أنه أمر صعب التحقق بل من المستحيل، مشيرًا أن الدول المانحة للمساعدات لن تستطيع تنفيذ ذالك، لأن هذة المساعدات لها مقابل تدفعة مصروعلي رأس هذا المقابل هو حماية الأمن القومي بالشرق الأوسط، وخصوصًا الأمن القومي لإسرائيل، كما أن هناك اتفاقيات ومشاريع إقتصادية عملاقة تتم علي الأراضي المصرية وذالك يعني قطع العلاقات الدولية مع الإتحاد الأوروبي.