«المركزي يعصف بالجنيه».. قرار رسمي يرفع سعر الدولار 112 قرشًا.. السبب تراجع المعروض من العملة المحلية.. السوق يواجه إرتفاع أسعار السلع الغذائية والذهب.. و«خبراء»: الصناعة المحلية هي الحل

عاد الدولار الأمريكي ليرتفع من جديد أمام الجنيه المصري، الذي سجل إنخاضًا رسميا مفاجئًا قدره 112 قرشًا، بعد أن عاد للإستقرار مجددًا فى الأسواق الصرية الأيام الماضية، وأصدر البنك المركزي منذ قليل بيان عاجل بين فيه أنه حاول مرارًا إتخاذ عددًا من الإجراءات التي تمهد الطريق لإستقرار السوق، وخلق فرص العمل وإطلاق قدرات الاقتصاد المصري في جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز الثقة في قوة الجهاز المصرفي وقدرته لتمويل المشروعات الكبرى، قام البنك المركزي بوضع خطة شاملة لتحقيق تلك الأهداف.

وبرر «المركزي» قراره برفع سعر الدولار إلى تراجع المعروض من العملة المحلية بالأسواق، بشكل مبالغ فيها، على إثر تراجع مجالات السياحة، وإنخفاض الإستثمار المباشر ومحافظ الاستثمار المالية وتحويلات المصريين بالخارج، وتصاعد وطأة التلاعب من قبل المضاربين في سوق النقد المحلي، وبالرغم من ذلك تمكن البنك المركزي من توفير السلع الإستراتيجية، والعمل بقدر إستطاعته على إستقرار السوق المحلي.

وأشار إلى تطلعه مستقبلًا لتحقيق إحتياطي نقد أجنبي قدره 25 مليار دولار في نهاية عام 2016 نتيجة لجذب الاستثمار الأجنبي بعد الاطمئنان إلى إنهاء القيود ووجود خروج آمن لتلك الاستثمارات واستعادة الاقتصاد المصري لقدراته التنافسية مما سينعكس بالإيجاب على مستويات التنمية الاقتصادية التي ستتحقق في السنوات القادمة مما يعود بالفائدة على المجتمع ككل.

وبين الخبير الإقتصادي، مختار الشريف، أسباب الإرتفاع المفاجيء لأسعار الدولار أمام الجنيه المصري، موضحًا أن الدولة لن تستطيع أن تصمد أمام التقلبات الإقتصادية المتغيرة من حين لآخر، وأنها فضلت تعويم الجنيه لمواجهة التغيرات الكبيرة فى السوق المحلي إنقاذًا للإقتصاد.

وأكد «الشريف» أن الفرق الكبير فى موازين الصادرات والواردات هي السبب الرئيسي لإرتفاع أسعار الدولار، فقد بلغت قيمة الصادرات المصرية في السنة الماضية بلغت نحو 20 مليار دولار، بينما وصل حجم الاستيراد من الخارج إلى 80 مليار دولار، مشيرًا إلى وجود فجوة بين حجم الصادرات والواردات، وهو ما ينعكس بشكل سلبي على العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وليس الدولار فقط.

وقال أن تذبذب أسعار الدولار والعملة الوطنية، سيؤدي إلى إرتفاع أسعارالذهب، لأنه مورد آمن للإستثمار فى مصر، بعيدًا عن تقلبات السوق الإقتصادي المحلي.

ومن جانبها قالت الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذ علم الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن إرتفاع سعر الدولار سيؤثر بشكل مباشر على إرتفاع أسعار السلع الغذائية كافة، بسبب الفجوة بين السوق السوداء والبنوك، مشيرة إلى أن إستيراد عوامل الصناعة المصرية بأكملها من الخارج هو سبب العلاقة الطردية بين سعر الدولار وأسعار السلع فى السوق.

وإقترحت «الحماقي» تقليل القيود المفروضة على المستثمرين خاصة في قطاع الصناعة؛ لأنهم يعانون من إرتفاع فواتير الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى تطبيق الضريبة العقارية، وطالبت الحكومة بالتأخر في جمع فواتير الضريبة، من أجل جذب المستثمرين، وتشجيع الصناعة المحلية، وتقليل الإعتماد على السوق الخارجي، لوقف نزيف الجنيه، وتقليل معدلات التضخم.

وأشارت «الحماقي» إلى إحتمالية إرتفاع أسعار الذهب الفترات المقبلة، بسبب إتجاه المواطنين لحفظ أموالهم في شراء الذهب والاستثمار فيه، مما يقلل حجم المعروض منه أمام زيادة الطلب عليه.

وإقترحت بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية، أن تتخذ الحكومة عدة إجراءات للوقوف أمام اضطراب سعر الدولار، من بينها تحجيم الاستيراد من الدول الأجنبية، بالإضافة إلى تحرك الجهاز المصرفي، والعمل على رفع حجم الاحتياطي النقدي بوضع إستراتيجات تهدف إلى ذلك.

وأشارت «فهمي» إلى أن ارتفاع سعر الدولار يعود إلى عدم وجود احتياطي كافٍ؛ لتغطية طلبات المستهلك، وأما ارتفاع سعر الذهب فإنه يرجع إلى أنه «الملاذ الأمن» حسب وصفها، حيث يذهب الناس إلى شراء السلعة التي تحفظ أموالهم.