«جمال عيد»: المطالبة بالشفافية أصبحت جريمة

قال الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن النظام يتصدى لعمل المنظمات التي تدافع عن حقوق الإنسان وتطالب بتحقيق العدالة، من خلال إغلاق بعضها والقبض على القائمين عليها، على خلفية مشاركتهم في ثورة 25 يناير.
على حد تعبيره.

وأضاف عيد في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أمتلك الإجراءات لن تمنع العاملين في المجال الحقوقي عن التمسك بمطالبهم حتى يتم تحقيقها بشكل كامل.

وقال«عيد»: «كلام أٌسأل عنه: عدد المنظمات الحقوقية المستقلة و الجادة في مصر حوالي 12 منظمة، من حوالي 150 منظمة ومؤسسة حقوقية في مصر، من المؤسسات الجادة حوالي 8 بيقدموا دعم قانوني لضحايا التعذيب وحرية التعبير والمحاكمات العسكرية وضحايا الاختفاء القسري والتظاهر السلمي».

وتابع مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان،«النظام بيهرول للانتقام من المؤسسات الجادة، وعشان يعطي الانتقام صبغة قانونية، متوقع يضيف للمؤسسات الجادة بعض المؤسسات المتواطئة بما فيها المجملة لصورته والداعمة للقمع وبعدين
يستبعدها وينكل بالمستقلين».

وواصل«عيد»: «النظام عنده قناعة أن المؤسسات الجادة ، جزء من اللي شاركوا بعملهم في اندلاع ثورة 25يناير، ونحن لا ننفي هذا، لأن الحقوقي الجاد ينحاز للعدالة والقانون ضد دولة مبارك الفاسدة ».

واستطرد الحقوقي: «على كل حال، الإجراءات تسير على قدم وساق، وزكي قدرة شغال.. وإذا كان الدفاع عن ضحايا التعذيب جريمة ، فنحن مجرمون، إذا كان الدفاع عن حرية التعبير لمن نتفق او نختلف معه جريمة، نحن مجرمون، إذا كان الاصرار على استقلال القضاء جريمة ، فنحن مجرمون، إذا كان مطالب الشفافية وسيادة القانون جريمة، فنحن مجرمون، إذا كان التصدي لمبارك ولصوصه جريمة، فنحن معترفون».

وأردف: «إذا كان اعتبار المؤسسات الجادة هي كل حركة حقوق الانسان، فهم كاذبون، فالآن الحركة أوسع من بضع منظمات، إذا كان اعتقالنا والتشهير بنا، سيصلح حال بلد حولوها من دولة في طريق الديمقراطية عبر ثورة يناير لديكتاتورية مشوهة، فافعلوها. عاشت ثورة يناير.. عيش .. حرية .. عدالة اجتماعية ، كرامة انسانية.. مطالبنا ، وستظل».