العراقي: الاعتصام ونشر السلاح ليس دستوريا وخرروج على القانون

طالب ائتلاف"دولة القانون" بزعامة نوري المالكي الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية بضرورة التماسك ومواجهة أي خرق أمني مخالف للقوانين والخروج عليها لمنع محاولات إثارة الفوضى، وقال: إن التحدي الذي تحرك في الأيام الأخيرة كان صارخا بضرب أسس الأمن الوطني، في إشارة إلى دعوة زعيم التيار الصدري مقتدي الصدر إلى اعتصام المتظاهرين أمام المنطقة الخضراء.

وأكد أن التظاهر حق دستوري إلا أن الاعتصامات ونشر السلاح واستخدام القوة ليس دستوريا بل خارج على القانون وهو بوابة لمزيد من الاشتباك في الجبهة الداخلية، الأمر الذي يساعد تنظيم "داعش" الإرهابي وأعداء العراق والقوى المضادة إلى استغلال هذه الأجواء انتقاما من العراق الجديد الذي نسجل عليه ملاحظاتنا السلبية لكنه يبقى هو الأمل في تجاوز عهد الدكتاتورية والتفرد ولغة القوة والعنف والطائفية.

وقال الائتلاف - في بيان صحفي عقب اجتماعه مساء الأربعاء، بحضور رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي- إنه في الوقت الذي نتجه نحو إصلاح العملية السياسية على قاعدة الانفتاح الإيجابي تبرز أمامنا ظاهرة غريبة في ظرف حرج وهي الطريقة التي يريد البعض بها إجراء عملية الإصلاح وفق قناعاته وسياقات تفكيره حصرا دون مراعاة الآليات الدستورية.

وأضاف: أن ذلك سيفتح ثغرة في جدار الوحدة الوطنية يتسلل من خلالها أعداء العراق والعملية السياسية ويجدوا ضالتهم وفرصتهم لإسقاط العملية السياسية، وتتحرك البؤر المعادية للشعب العراق كحزب البعث والعصابات الإجرامية والإرهابيين والطائفيين لينتقموا للضربات التي وجهناها لهم.

وتابع: لن يستطيع أحد مهما تصور قوته وحضوره السيطرة على الأوضاع المتداعية التي يستغلها أعداؤنا جميعا، داعيا القوى السياسية وجميع الأحزاب والحركات إلى الموافقة على إجراء التعديل الوزاري كخطوة على الطريق والتكاتف حول أسس التفاهم والشراكة التي ينظمها الدستور مع شعور عال بالمسؤولية.

وحذر من أي مغامرة ستقضي على كل منجز من الحرية والديمقراطية وتوجهات بناء الدولة رغم الصعاب التي يضعها الإرهاب وداعموه والمتحالفون معه، وقال: إنه "لا سبيل إلى حل الأزمات سوى بالحوار المباشر والمكاشفة بين الشركاء".

يذكر أن مقتدى الصدر دعا إلى الاعتصام أمام أسوار المنطقة الخضراء وسط بغداد اعتبارا من غد الجمعة، وتسجيل الأسماء لتحديد أعداد المعتصمين التي تشمل جميع طوائف وقوميات الشعب العراقي، وشدد على "سلمية الاعتصامات" وعدم حمل أي نوع من الأسلحة وعدم رفع أي صور أو شعار غير "العلم العراقي".. وأن الصدر أمهل حكومة حيدر العبادي 45 يوما لتطبيق برنامج الإصلاحات الشامل ومحاربة الفساد، ونظم التيار الصدري ثلاث مظاهرات يوم الجمعة، الأولى في ساحة التحرير والثانية على أبواب المنطقة الخضراء بساحة كرادة مريم والثالثة الجمعة الماضية وعادت إلى ساحة التحرير.

وكان مجلس الوزراء العراقي رفض اليوم إقامة اعتصامات على ضوء أن القانون لا يسمح بذلك إضافة إلى الظروف الأمنية وتهديدات الإرهاب وإمكانية حدوث استهداف لمواقع الاعتصام وانشغال القوات الأمنية في المعارك مع تنظيم (داعش) الإرهابي وعدم إمكانية تأمين وحماية التجمعات بصورة دائمة.. وأكد تأييده ودعمه للتظاهرات المطالبة بالإصلاحات الحكومية وحرصه على حمايتها كما جرى خلال الأشهر الماضية، على أن تتم وفق الأُطر القانونية وأخذ الموافقات والترخيص من السلطات المختصة.