الكويت تدعو إلى إعادة النظر في أسلوب المفاوضات مع «الأولمبية»

دعا رئيس وفد التفاوض الحكومي الكويتي الدكتور محمد الفيلي إلى إعادة النظر في أسلوب المفاوضات الجارية بين الكويت ووفد اللجنة الأولمبية الدولية حيال رفع "الإيقاف الأولمبي الظالم" عن الرياضة الكويتية.

وقال، في تصريحات اليوم الاثنين، إن دعوة الكويت لإعادة النظر في أسلوب المفاوضات تأتي بعد ما بدر من نائب المدير العام للعلاقات باللجنة الأولمبية الدولية بير ميرو من مزاعم بأن الحكومة الكويتية وافقت للمرة الثانية على توقيع مسودة اتفاق مع اللجنة تمت صياغته خلال اجتماع جنيف في يناير الماضي.

وأعرب عن أسفه لصدور مثل هذه "المزاعم المزيفة والبيانات الكاذبة" ضد الكويت ووفدها التفاوضي، مؤكدا "عدم جدية" وفد اللجنة الأولبية الدولية في التوصل إلى حل لرفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية.

وقال إن قرار اللجنة الأولمبية الدولية إيقاف الرياضة الكويتية بني على معلومات مضللة تزعم بأن "القوانين الرياضية تتعارض مع الميثاق الأولمبي ولوائح اتحاد الرياضة الدولي".

وأضاف أن قرار الإيقاف اتخذ على أساس "قضايا ومسائل جانبية"، إذ تصر اللجنة الأولمبية الدولية خلال المفاوضات على طرح موضوع تمديد الاتفاق بين المجلس الأولمبي الأسيوي مع الحكومة الكويتية، والذي أنهت تعاقدها معه أخيرا.

وأضاف أن الوفد لا يملك إلا تقديم التوصيات والتصورات للحكومة الكويتية في هذا الشأن، لافتا إلى أن الحكومة الكويتية هي التي تحدد مسار الفريق المفاوض في الاستمرار من عدمه، بعدما أظهر وفد اللجنة الأولمبية الدولية عدم "جديته وأمانته" خلال المفاوضات.

وأكد في الوقت ذاته حرص الوفد التفاوضي الحكومي على سرية المفاوضات مع فريق اللجنة الأولمبية الدولية لاحتكامه إلى القواعد الأخلاقية والقانونية خاصة أنها تمت بمشاركة من الأمم المتحدة.

وقال الفيلي إن "ميرو قدم معلومات غير دقيقة وهو لم يكن عضوا في وفد اللجنة الأولمبية الدولية المفاوض أثناء الاجتماع مع الأمم المتحدة، الأمر الذي يدعو إلى الصدمة أن يزعم بكل ثقة أنه كان طرفا في المفاوضات".

وأضاف أن الوفد الكويتي حاور ثلاثة من ممثلي اللجنة الأولمبية الدولية ولم يكن ميرو واحدا منهم، مستدركا القول "أما أن اللجنة تعطي رسائل خاطئة للعالم أو أن ميرو أخذ على عاتقه إطلاق مزاعم زائفة عمدا".

وجدد التأكيد على أن وفد التفاوض الحكومي رفض توقيع مسودة اتفاق مع اللجنة الأولمبية الدولية وخريطة الطريق التي قدمتها اللجنة وترغم دولة الكويت على تغيير قوانينها الرياضية.

وأضاف أن "الكويت دولة ديمقراطية ولديها إجراءات قانونية يجب استيفاؤها وفي حال وجود قانون يحتاج إلى تعديل يجب التصويت عليه في مجلس الأمة ولذلك لا يملك أي وفد كويتي الحق في الموافقة على مثل هذه المطالب".

وشدد على أن اللجنة الأولمبية الدولية فرضت الحظر على الكويت بناء على معلومات مضللة على الرغم من قيام الوفد الكويتي بتبيان ما تعنيه التعديلات الأخيرة على القوانين الرياضية في الكويت.

وأوضح أن "ممثلي اللجنة الأولمبية الدولية قالوا أنهم تفهموا موقفنا ولكن في الوقت ذاته لا يمكنهم أن يفقدوا ماء الوجه أمام المجتمع الدولي الرياضي؛ ولهذا السبب ينبغي إدخال كلمة تعديلات على اقتراح خريطة الطريق على الرغم من حقيقة أن الحكومة الكويتية شرحت وفسرت بوضوح الوضع في اللائحة التنفيذية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة".

وأشار إلى رفض الأمم المتحدة مقترح اللجنة الأولمبية الدولية لتعديل قوانين الكويت، لاسيما أنها متوافقة مع الميثاق الأولمبي ولوائح اتحاد الرياضة الدولي.

وأكد الفيلي أنه لم يحدث أن وقعت الحكومة الكويتية أي اتفاق "وبذلك فإن مزاعم ميرو أننا وافقنا على مسودة اتفاق ليست صحيحة قطعا.. وإذا كانت لدى ميرو وثيقة موقعة وتظهر موافقتنا عليها فليظهرها".

وأكد الدكتور الفيلي استعداد الكويت الدائم للتفاوض مع اللجنة الأولمبية الدولية من أجل حل أي سوء تفاهم "لكننا لا ننظر بعين التقدير لما قدم من معلومات زائفة على الملأ في محاولة لتشويه سمعة فريقنا المفاوض أمام المجتمع الرياضي الدولي".

وقال "احتراما لوساطة الأمم المتحدة وافقنا على عقد اجتماع مع اللجنة الأولمبية الدولية في جنيف في 22 يناير الماضي، ولإبقاء ما حدث في لقاء خريطة الطريق بعيدا عن أعين الإعلام.. ولكن اللجنة التي لم تف بتعهداتها لم تترك لنا خيارا سوى شرح موقفنا ونحن على استعداد لإبراز الوثائق الصحيحة لما حدث في المفاوضات".

كان مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في دولة الكويت قد رفض في ال27 أكتوبر الماضي قرار اللجنة الأولمبية الدولية إيقاف النشاط الأولمبي الرياضي، بسبب ما اسمته "تعارض القوانين المحلية للكويت مع الميثاق الأولمبي".