ننشر مرافعة الدفاع في محاكمة جمال وعلاء مبارك بالتلاعب بالبورصة

الدفاع : جميع من تعامل في صفقه البنك الوطنى ربح و يصمم علي طلب لجنه فنيه جديده

استكملت اليوم الاربعاء محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار عدلى فاضل، سماع مرافعه الدفاع خلال القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"التلاعب بالبورصة"، والمتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطنى المصرى

و استمعت المحكمه الي مرافعه محمد حمودة المحامي و اكد ان جميع من تعامل مع البنك الوطنى وقت الصفقه و قبلها و بعدها قد استفاد و لم يوجد احد تقدم ببلغات الا احد المدعين الذي حضر القضيه مؤخرا و قال انه خسر من بيع اسهمه ولكن الحقيقه انه لا مجنى عليه و فكرة انه كن من الممك الربح اكثر ليست خسارة انما افتراء

و اشار الدفاع الي ان امر اللجنه الخماسيه المشكله من قبل النيابه لم تذكر وجود اي مخالفه قانونيه في بيع البنك الوطنى

و اكد الدفاع ردا علي سؤال المحكمه عن الفرق بين بيع الاسهم و بيع البنك ، ان ما يباع ليس البنك و لكن حصص المتحكمين بالسهم و لا يتحكم في تلك الحصص مجلس الادارة و لا الجمعيه العموميه و لكن صاحب السهم حيث ان البنك لا يباع حيث ان اصول البنك و ودائعه تظل كما هي و ان البنوك لا تباع

و اكمل انه نظرا لان الواقعه تخرج عن ولايه المحكمه المنعقده طبقا لقانون المحاكم الاقتصاديه فأن تشريع قانون المحاكم الاقتصاديه من اجل عدم تلاعب الخبراء بالتقارير و ان المحكمه بها خبراء خاصين خارج وزارة العدل

حيث انه لا يجوز ان ينفرد رئيس للجنه الخماسيه بالشهاده كما حدث حيث ان الخبير انفرد بكل الاجراءات و ايداع التقرير و الشهاده في النيابه و المحكمه بالرغم من طلب الدفاع احضار اللجنه كامله للشهلده لاثبات عدم تدخلهم به و انفراد الخبير الاول به فقط و هذا ما حرك الدعوى

و طلب من جديد تشكيل لجنه جديده لفحص التقرير الفنى الخاص بالقضيه

وكان النائب العام الاسبق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود سبق له أن قرر أواخر شهر مايو 2012 إحالة المتهمين فى القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم كل من: أيمن أحمد فتحى حسين سليمان، و أحمد فتحى حسين سليمان "متوفى"، وياسر سليمان هشام الملوانى، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسنى السيد مبارك، وعلاء محمد حسنى السيد مبارك، وعمرو محمد على القاضى، وحسين لطفى صبحى الشربينى.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتى تساهم فى شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتى تدير أحد صناديق (أوف شور).