الأردن يرفض تصريحات رائد صلاح بشأن كاميرات الأقصى

رفض الأردن اليوم الأربعاء على لسان وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الدكتور هايل داود، تصريحات رئيس الحركة الإسلامية في أراضي 1948 الشيخ رائد صلاح التي اتهم فيها مشروع تركيب الكاميرات في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف بأنها "عين" للسلطات الإسرائيلية.

وأكد داود - في بيان له ـ " إن الكاميرات مشروع أردني يهدف إلى مراقبة ساحات الأقصى التي تقع على مساحة 144 دونما (الدونم = 1000 متر مربع) لتوثيق أي اعتداء سيمارسه الإسرائيليون بحق المقدسات الإسلامية في القدس الشريف، وأهل القدس.

وقال" إن الكاميرات ستركب في ساحات الأقصى قريبا"، رافضا أي اتهام بأنها ستكون لمراقبة المصلين أو المرابطين من الفلسطينيين الذين يحمون الأقصى بأجسادهم، وأرواحهم، موضحا أنه لن يتم تركيب الكاميرات داخل المسجد كما جاء في تصريحات الشيخ رائد صلاح.

وأضاف " إن السلطات الاسرائيلية تملك المئات من الكاميرات التي تراقب بها الأقصى وساحاته الأمر الذي استدعى وجود كاميرات أردنية تراقب وتوثق أي اعتداء أو استفزاز يقوم به الجيش الإسرائيلي أو اليهود المتشددين بحق المسجد أو المرابطين".
وشدد داود على أن مشروع الكاميرات جاء ضمن خطوات اتخذتها المملكة لحماية المقدسات الإسلامية في القدس، وفلسطين والتي تقع أصلا تحت الوصاية الهاشمية، مؤكدا أن الكاميرات تعد جزءا من إجراءات أردنية نفذت على أرض الواقع كان منها وضع حراس على الأقصى، وتدريبهم إضافة إلى توظيف مئات الموظفين على نفقة الدولة الأردنية.

وقال" إن الأردن يعد البلد الوحيد الذي يتصدى للاحتلال، ومخططاته ضد المقدسات الإسلامية على أراضي القدس الشريف، مؤكدا أن مشروع الكاميرات ماض بطريقه نحو التركيب".

وبين أن وحدة التحكم بالكاميرات ستخضع لإدارة أردنية عبر مديرية أوقاف القدس فقط ، مشددا على أنه لا يمكن لأحد آخر الاقتراب منها أو العبث فيها وستقوم بالبث المباشر وعلى مدار الساعة عبر شبكة الإنترنت للعالم بأسره وهو أمر سيدين أي اعتداء إسرائيلي ويوثقه لاستخدامه أمام القضاء الدولي لاحقا وليس لمراقبة أي مرابط مقدسي.

كما شدد على موقف الأردن الثابت بقيادة الملك عبد الله الثاني باعتبار حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف خطا أحمر، منوها بأن الدولة الأردنية تسخر كل إمكانياتها لترجمة توجيهات القيادة الهاشمية الثابتة والراسخة تجاه المقدسات وحمايتها.

وقال" إن تركيب الكاميرات سيساعد الأردن سياسيا ودبلوماسيا وقانونيا إذا لزم الأمر في حال اللجوء إلى القانون أو التحكيم الدولي عند وقوع انتهاكات إسرائيلية على الحرم القدسي الشريف، مشيرا إلى أن هذه الكاميرات تعتبر توثيقا ماديا مهما في ظل الادعاءات الإسرائيلية المتواصلة بعدم مسئوليتها عن الاقتحامات التي حصلت في أوقات سابقة".

وكان الشيخ رائد صلاح قد طالب في تصريحات أدلى بها في وقت سابق اليوم الأردن بإعادة النظر في تركيب الكاميرات لأنها ستكون بمثابة 55 عينا للاحتلال (حسب وصفه) يراقب من خلالها كل ما يحدث في مصليات الاقصى وحياة المصلين والمصليات والمرابطين والمرابطات والمعتكفين والمعتكفات فيه.

يشار إلى أن الأردن، والجانب الإسرائيلي كانا قد توصلا في أكتوبر الماضي 2015 لتفاهمات لنصب كاميرات في الحرم القدسي فيما تعارض القوى اليمينية الإسرائيلية تركيب الكاميرات بشدة لأنها تعي تماما أن هذا المشروع سيقوي من الوجود الأردني (أي العربي والإسلامي) في الأقصى.

ومن المعروف أن العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني كانا قد وقعا بعمان في 31 مارس 2013 اتفاقية أعاد فيها محمود عباس التأكيد على أن الملك عبد الله الثاني هو صاحب الوصاية، وله الحق في بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها خصوصا الأقصى المعرف في هذه الاتفاقية على أنه كامل الحرم القدسي الشريف.

وتمكن هذه الاتفاقية - التي تؤكد على المباديء التاريخية المتفق عليها أردنيا وفلسطينيا حول القدس - كلا من الأردن وفلسطين من بذل جميع الجهود بشكل مشترك لحماية القدس والأماكن المقدسة من محاولات التهويد الإسرائيلية..كما تهدف إلى حماية مئات الممتلكات الوقفية التابعة للمسجد الأقصى المبارك.

كما تنص معاهدة السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل في العام 1994 والمعروفة باسم (وادي عربة) في مادتها التاسعة على أن يمنح كل طرف للآخر حرية الوصول للأماكن ذات الأهمية الدينية والتاريخية ، وأن تحترم إسرائيل وفق إعلان واشنطن ، الدور الحالي الخاص للمملكة في الأماكن المقدسة بمدينة القدس.