القضاء الإداري يلغي قرار حل مجلس نقابة الفنون التطبيقية

قضت الدائرة الثانية بمحكم القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، ببطلان قرار وزير الصناعة والتجارة، بحل مجلس نقابة مصممي الفنون التطبيقية، وتشكيل لجنة جديدة لإدارة شئون النقابة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المادة ٧٧ من الدستور قضت بحكم قطعي الدلالة واضح المعنى، بحظر تدخل الجهات الإدارية على تعددها في شئون النقابات المهنية، بما يحقق لها الاستقلال في مباشرة عملها وحفظ حقوق أعضائها بعيدا عن التدخل من جانب السلطة التنفيذية بكافة صوره.

وأضافت المحكمة أن مبادئ المحكمة الدستورية العليا، غلت يد الوزير وسلطته في إصدار أي قرار إداري يمنع نفاذ ما أفرزته الجمعية العمومية من قرارات بغض النظر عن صحة هذه القرارات من عدمها، موضحة أن شرعية تلك القرارات هو اختصاص القضاء.

وأكدت المحكمة أن تدخل وزير الصناعة بإصدار القرارين المطعون فيهما، وإسناد إدارة النقابة إلى لجنة مؤقتة، بما يعني تعطيل إرادة الناخبين، يمثل خروجا صارخا على أحكام القانون الذي يقضي فهمها الصحيح بأي اعتراض من الوزير أو أحد أعضاء الجمعية العمومية يكون بدعوى أمام القضاء.