نواب عرب بالكنيست ينددون بإقامة وحدة شرطية لمراقبة القدس

ندد نواب عرب في الكنيست الإسرائيلي بإقدام الشرطة الإسرائيلية على إقامة وحدات تطوعية من المستوطنين لمراقبة البناء غير المرخص لدى البدو في القدس الشرقية المحتلة.

وقالت النائبة عايدة توما سليمان من "القائمة المشتركة" التي تمثل عرب اسرائيل في الكنيست ، في تصريح صحفي اليوم ،" آن الأوان لأن تفهم هذه الحكومة أنه ليس باستطاعة أقوى الجيوش وأجهزة الشرطة منع شعب محتل من النضال من أجل حريته وأرضه".

وأضافت " إن سبغ قطعان الفاشية بالشرعية الأمنية وبسط رعاية شرطة احتلال على عصابات اليمين المتطرف ليس تعزيزا أمنيا ، كما وصفته الشرطة، بل هي غطاء رسمي لانفلات قائم أصلا وانتهاكات يومية للقوانين وللحقوق".

وحذرت من أن "عصابات المستوطنين التي تنفذ جرائم بوحي ميليشيات النازية الجديدة ستتحول منذ الآن لوكيل (أبارتهايد) بالبزة الأمنية للدولة وبسلاحها ، إن الحكومة بهذا تشرعن وتحلل المس بالمدنيين الفلسطينيين وتنفض يدها من المسؤولية عن حياتهم ، وهو تأكيد إضافي على تفاقم مظاهر الفاشية في هذه الدولة".

ويقيم العشرات من البدو على أراض فلسطينية بالقدس المحتلة ، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها ستقيم مئات الوحدات الاستيطانية عليها لربط مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس مع القدس الغربية.

وقد رفض البدو إخلاء هذه الأراضي ، رغم تنفيذ السلطات الإسرائيلية عمليات هدم طالت خيامهم ومنشآت لهم التي تعتبرها غير قانونية لعدم حصولها على تصاريح بناء.

بدوره ، قال النائب طلب ابو عرار (القائمة المشتركة) بالكنيست إن اقامة وحدة شرطية من المستوطنين لمراقبة البناء لدى البدو شرقي القدس دليل على دعم الشرطة لأعمال المستوطنين غير القانونية.

وقال أبو عرار ، في بيان صحفي ، أن اقامة وحدة شرطة تطوعية من سكان مستوطنات شرقي القدس بهدف ما يسمى "مراقبة البناء غير المرخص لدى البدو في المنطقة" دليل على تهاون الشرطة مع المستوطنين الذين خرج منهم من احرق عائلة دوابشة (في نابلس)، ومن قتل المصلين (في الحرم الإبراهيمي)، ومن احرق بيت للبدو قبل قرابة الشهر والذي خرج منهم كذلك مئات المعتدين على العرب.

وأضاف أن الشرطة تتغاضى على الاعتداءات على الفلسطينيين من قبل المستوطنين الذين نعتبرهم تنظيما خارج عن القانون، موضحا ان الشرطة والجيش لا يطبقون القوانين في مستوطناتهم، علما ان هناك الالاف البيوت غير المرخصة مبنية في المستوطنات.

وحذر النائب طلب ابو عرار من اعطاء صلاحيات مماثلة لوحدات من المواطنين اليهود لمراقبة الابنية في الوسط العربي في النقب. مطالبا بحل هذه الوحدات غير الشرعية، والتي تستغل صلاحياتها للاعتداء على العرب.

وتعد "القائمة المشتركة" ثالث أكبر كتلة في الكنيست الإسرائيلي ، ولديها 13 عضوا من بين أعضائه البالغ 120 عضوا.

ويعيش نحو 7ر1 مليون عربي في إسرائيل ويحملون جنسيتها ويشكلون نسبة 7ر20% من إجمالى عدد السكان البالغ نحو 3ر8 مليون نسمة ، ويطلق عليهم فلسطينيو الداخل أو (عرب 48) ، وهم الذين لم يغادروا مدنهم وقراهم خلال المجازر التي ارتكبتها العصابات الصهيونية ضد الفلسطينيين قبل عام 1948 ، ولدى إعلان قيام إسرائيل عام 1948.