«القضاء الإداري» تنظر اليوم دعوى وقف إنشاء طريق وادي الريان

تنظر الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق، اليوم السبت، الدعوى المقامة من المحامي سامح صفوت، وكيل عن الراهبين بدير القديس مكاريوس الإسكندري بوادي الريان، والمطالبة بوقف تمرير طريق «وادي الريان-الواحات البحرية» داخل دير القديس مكاريوس الإسكندري بالوادي في محافظة الفيوم.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 18220 لسنة 70ق كلًّا من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزراء الدفاع والداخلية والآثار والبيئة، إضافة إلى كل من رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري ومحافظ الفيوم والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية.

وقالت الدعوى: إن المدَّعين، وهم الراهب إثناسيون الرياني ومكاريوس الرياني وصموئيل الرياني، تسلموا من وزارة الآثار موقع دير الأنبا مكاريوس الإسكندري بوادي الريان في أغسطس، وبالتالي فإنهم مسئولون عن النقاط الأثرية والمغارات المسجلة بوزارة الآثار الموجودة بالدير، وأصبح من المحظور عليهم السماح لأي شخص أو جهة تنفيذ أعمال الحفر أو التنقيب بتلك النقاط إلا بعد الرجوع لمنطقة الفيوم للآثار الإسلامية والقبطية.

وأشارت الدعوى إلى أن عمر هذا الدير 1600 عام، لافتة إلى أن حياة الرهبنة به بدأت منذ القرن الرابع الميلادي، وهو الثابت لدى الأثريين المختصين.

وأشارت الدعوى إلى أن التقارير الصادرة من اللجان التابعة لوزارة الآثار أكدت أن منطقة الدير برمتها تحتوي على آثار قبطية نادرة منها ما تم اكتشافه ومنها ما هو تحت الأرض، موضحة أن هذه التقارير قطعت باستحالة مرور الطريق داخل الدير.

وأضافت أن الطبيعة الجيولوجية للأرض داخل الدير هي طبيعة صخرية غير ممهدة على الإطلاق لشق الطرق مرورًا بها لأنه أمر مكلف جدًّا بعكس مرور الطريق بمحازاة الدير في الأرض الممهدة تمامًا، مؤكدة أن تمرير الطريق داخل الدير مخالف لقانون حماية الآثار.