إحالة دعوى وقف تمرير طريق وادى الريان داخل دير القديس للمفوضين

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، احالة الدعوى المقامة من سامح صفوت، وكيلاً عن الرهبان بدير القديس مكاريوس اﻻسكندري بوادي الريان، والتي تطالب بوقف تمرير طريق وادي "الريان -الواحات البحرية" المار داخل الدير بمحافظة الفيوم لهيئة مفوضى الدولة لوضع التقرير القانونى الخاص بالدعوى.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 18220 لسنة "70.ق" كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والداخلية والآثار والبيئة، ورئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، ومحافظ الفيوم، والبابا تواضروس الثاني.

قالت الدعوى إن المدعين وهم الراهب إثناسيون الرياني، ومكاريوس الرياني، وصموئيل الرياني، تسلموا من وزارة الآثار موقع دير الأنبا مكاريوس اﻻسكندري، بوادي الريان، وبالتالي فإنهم مسئولون عن النقاط الأثرية والمغارات المسجلة بوزارة الآثار الموجودة بالدير، وأصبح من المحظور عليهم السماح لأي شخص أو جهة القيام بأعمال الحفر أو التنقيب بتلك النقاط إﻻ بعد الرجوع إلى منطقة الفيوم للآثار الإسلامية والقبطية.

وأشارت الدعوى إلى أن عمر هذا الدير ألف وستمائة عام، ﻻفتة أن حياة الرهبنة به بدأت منذ القرن الرابع الميلادي وهو الثابت لدى الأثريين المختصين، وأن التقارير الصادرة من اللجان التابعة لوزارة الآثار أكدت أن منطقة الدير برمتها تحتوى على آثار قبطية نادرة، منها ما تم اكتشافه ومنها ما هو تحت الأرض، وأن هذه التقارير قطعت باستحالة مرور الطريق داخل الدير.

وأضافت أن الطبيعة الجيولوجية للأرض داخل الدير، هي طبيعة صخرية غير ممهدة على الإطﻻق لشق الطرق مرورا بها، أنه أمر مكلف جدا بعكس مرور الطريق بمحازاة الدير في الأرض الممهدة تمامًا، مؤكدة أن تمرير الطريق داخل الدير مخالف لقانون حماية الآثار.