«المصرية لإدارة الأزمات» ترفض دعوات تهجير أهالي سيناء من بلادهم

أكدت المنظمة المصرية لإدارة الأزمات وحقوق الإنسان بشمال سيناء برئاسة إبراهيم سالم البياضى رفضها للدعوات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بخصوص المطالبة بتهجير أبناء سيناء لحين القضاء على الإرهاب، وطالبت المجلس القومي لحقوق الإنسان بإدانتها وتجريمها باعتبارها بقصد تخريب الوطن.

وأعلنت المنظمة في بيانها رفضها التام لكل ما ذكرته بعض وسائل الإعلام بالدعوة إلى تهجير أبناء سيناء بحجة القضاء على الإرهاب، مؤكدة وقوفها إلى جانب أبناء سيناء ضد هذه الهجمة الشرسة من قبل بعض وسائل الإعلام التي تؤجج وتيرة الكراهية بين أبناء سيناء وإخوانهم في بقية محافظات مصر، وإصرارها على اتهام أبناء سيناء بالإرهاب، مشيرة إلى أن جميع وسائل الإعلام تعلم أن أبناء سيناء والمقيمين بها ليسوا من صنعوا هذا الإرهاب، بل صنعه من لهم أهداف بأن تظل سيناء مسرحا للعنف والإرهاب، وبهدف تقسيم الوطن.

وحذرت المنظمة في بيانها من خطورة هذه الدعوات غير المسئولة بأن تعجل من سيناء هي أول شرارة في تقسيم مصر، كما حدث في دولة السودان، وأن هذا المخطط القديم الجديد هو الذي سعت إليه إسرائيل عام 1968، ولكنها فشلت على يد مشايخ سيناء في المؤتمر المعروف باسم (مؤتمر الحسنة )، وأن أبناء سيناء هم من حموا الأرض وتحملوا الكثير في سبيل ذلك حتى تحقق النصر بفضل دعمهم لقواتنا المسلحة.

وطالبت المنظمة في بيانها الشعب المصري كله بان يكون وحدة واحدة لا تقبل التجزئة، فسيناء جزء من كل، والكل هو جمهورية مصر العربية وعلى رأسها قيادة حكمية تتمثل في الرئيس المصري المحب لوطنه عبد الفتاح السيسي الذي لا يرتضى بهذه الدعوات التي تخالف حقوق الإنسان والدستور، فهل يقبل الرئيس المصري بان يكون أبناء سيناء لاجئين في بلدهم مصر.

كما طالبت المنظمة الشعب المصري بأن يلتف حول المؤسسة العسكرية التي تعتبر هي درع وحصن مصر، وان يقف الى جانبها ويؤيدها في محاربة الإرهاب بكل الوسائل.

وأشارت المنظمة في بيانها إلى أنها تؤكد دوما على حقوق الإنسان من العسكريين والمدنيين، فالجميع كلهم مصريين، وأنها تطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بإصدار بيان يدين هذه الدعوات غير المسئولة ويجرم من يفتعلها بقصد تخريب الوطن.