المحكمة العليا ترفض إلغاء الإسلام دينا للدولة في بنجلاديش

رفضت المحكمة العليا في بنجلاديش دعوى قدمت قبل 28 عاما لإلغاء الإسلام كدين رسمي للدولة ذات الأغلبية المسلمة.

وقضت هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة أعضاء، اليوم الإثنين، بأن الجماعة المؤلفة من 15 عضوا التي تقدمت بالدعوى عام 1988، لا تحمل صفة قانونية لأنها غير مسجلة لدى السلطات.

وقال محامو الحكومة إن رفض المحكمة للدعوى يعني أن الإسلام سيظل الدين الرسمي لبنجلاديش، وإن المساواة في الحقوق بين الأقليات الدينية التي كفلها الدستور لن تتأثر، وأشاد محامي الحكومة، مراد رضا، الذي عارض الدعوى، بقرار المحكمة.

وكان الرئيس الأسبق حسين إرشاد، قد أعلن الدين الإسلامي دينا رسميا للبلاد في محاولة للفوز بدعم مواطنيه في الحملة التي دشنتها الأحزاب السياسية الكبرى للإطاحة به من السلطة، لكنه استقال عقب احتجاجات شعبية واسعة عام 1990.

وأعادت رئيسة الوزراء الحالية، الشيخة حسينة، تقديم العلمانية كمنهج سياسي في تعديل دستوري عام 2011، لكنها حافظت على دعمها الإسلام دينا للدولة.

وأبدى قادة جماعة "حفظة الإسلام" سعادتهم بقرار المحكمة، وأشار أعضاء الجماعة الذين تجمعوا خارج مبنى المحكمة بعلامة النصر عقب الحكم.

وقال فضل الكريم كاشمي، زعيم الجماعة: "نتقدم بالشكر إلى المحكمة نيابة عن الأمة لرفضها الدعوى، المسلمون وغير المسلمين في مجتمعنا تربطهم علاقة جيدة منذ أمد طويل".

وطالب حزب حفظة الإسلام، أضخم حزب سياسي إسلامي في بنجلاديش، بإضراب عام الإثنين للمطالبة برفض الدعوى، لكن الإضراب لم يحظ سوى بمشاركة أعداد قليلة.