«التعاون الدولي»: توقيع عددًا من الاتفاقيات مع فرنسا خلال زيارة أولاند

قالت وزير التعاون الدولي الدكتور سحر نصر: إنه سيتم توقيع العديد من الاتفاقيات خلال زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند المرتقبة إلى مصر لتنمية ودعم العلاقات بين البلدين".

وأضافت نصر -خلال كلمتها في اليوم الثاني لمؤتمر (حوار مع الحكومة) الذي تنظمه شركة المال جي تي أم اليوم- إن قطاعي الصحة والتعليم من أولويات خطة الوزارة خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أنه سيتم عقد مؤتمر عالمي للتعليم قريبا، وتوقيع منحة بـ5 ملايين جنيه اليوم مع وزارة التجارة والصناعة والاستثمار للتواصل مع المستثمرين في مجال الصناعة.

وأكدت نصر، حرص الحكومة على التواصل والتعاون مع القطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني لوضع برنامج شامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحة أن دورالقطاع الخاص محوري حيث يشارك في مشروعات البنية التحتية من صرف صحي وكهرباء.

وبينت أن الحكومة تشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأهميتها في تنمية الاقتصاد، مؤكدة أن الوزارة تعمل على نقل الخبرات من الهيئات الدولية للإصلاح الاقتصادي، ولها دورا محوريا في سد الفجوة التمويلية للاستثمارات التي تصل إلى 30 مليار دولار، والتي نسعى من خلالها إلى جذب القطاع الخاص، وزيادة الدخل الأجنبي خلال الفترة القادمة.

وأشارت نصر، إلى أن الحكومة تتواصل مع الشرق والغرب، حيث تم التواصل مع عدد من الهيئات الدولية المختلفة منها البنك الدولي الذي سيقوم عن طريق عدد من القروض بتمويل برنامج تكافل وكرامة بـ400 مليون دولار، والصرف الصحي بمنحه قدرها 550 مليون دولار، و550 مليون دولار آخرين لصالح محدودي الدخل.

وقالت: إن المجلس التنسيقي المصري السعودي الذي ترأسه من الجانب المصري انتهى من توقيع دعم المواد البترولية على مدار خمس سنوات الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى المشاركة في تنمية سيناء والتركيز على المحافظات الأكثر فقرا.

وأوضحت أن الجولة الأسيوية الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي ركزت على عرض الاستثمارات في البنية الأساسية، ومشروعات الصرف الصحي والعاصمة الإدارية.

وحول تمويل المتحف المصري الجديد باعتباره مشروعا استراتيجيا في مجال السياحة، قالت نصر: "إن الحكومة حصلت على قرض ميسر قيمته 100 مليون دولار من الحكومة اليابانية كدفعة أولى، مناشدة القطاع الخاص للمساهمة في المشروعات القومية بشكل فوري وسريع".

وأضافت نصر: "إن الوزراة تعمل على المتابعة والتقييم لأداء القطاع الخاص في المشروعات القومية، موضحة أنه سيتم قياس مناخ الاستثمار خلال الفترة القادمة على مدار السنوات السبع الماضية للتواصل مع مختلف القطاعات للتأكد من رؤية الحكومة في الاصلاح الاقتصادي.