«مجلس الدولة»: السجن المؤبد تنتظر خاطف الطائرة المصرية

أكد المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، أن القضاء المصري هو المختص بمحاكمة المواطن المصري سيف الدين مصطفى، خاطف الطائرة المصرية، وينتظر عقوبة تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، وتشدد إلى الإعدام في حالة سقط قتلى بين المختطفين.

وأضاف «الدمرداش» في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن القضاء المصري هو المختص وفقًا لقرارات المؤتمر الدولي للطيران المدني، الذي عقد في طوكيو في 14 سبتمبر عام1967، وصادق على اتفاقية بشأن الجرائم التي تقع علي الطائرات.

ونصت المادة الثالثة من هذه الاتفاقية على أن الدولة مالكة الطائرة تختص بمحاكمة من يرتكب جريمة على ظهر الطائرة أثناء تحليقها في الجو، وعلى ذلك يكون الاختصاص بمحاكمة مختطف الطائرة المصرية في الحادث للقضاء المصري، ولا تكون السلطات القبرصية مختصة بذلك وفقًا للمادة الرابعة من هذه الاتفاقية التي لا تعطي الاختصاص للدولة التي تهبط الطائرة في مطارها إلا في حالات محددة، مضيفًا: «ولا أعتقد أن أيًا من هذه الحالات قد توافر في الحادث الأخير، وهي أن يكون للجريمة أثر على إقليم هذه الدولة، أو أن تكون قد وقعت من أو على أحد رعاياها أو المقيمين بها أو تكون قد مست الأمن العام بها الخ»، بالإضافة إلي ذلك هناك معاهدة مونتريال في 23 سبتمبر1971، والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير1973، وهي خاصة بالوقاية من الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني، والتي تعطي في مجمل نصوصها الاختصاص للدولة مالكة الطائرة إذا وقع علي متنها عمل إجرامي أو إرهابي، وتلتزم الدولة التي يوجد المختطف علي أرضها بتسليمه إلي الدولة صاحبة الاختصاص إذا طلبت ذلك، وإلا فهذه الدولة تلتزم بمحاكمته أمام قضائها.

وجريمة اختطاف السفن والطائرات حسب القانون المصري يعاقب عليها بالسجن المشدد، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا استخدام الجاني الإرهاب - وهو الواقع في حالة الطائرة المصرية -، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة أو خارجها.