طعن قضائي على حكم رفض إعادة تشكيل جهاز الأمن الوطني

اقام محمد السلكاوى، المحامى طعن امام محكمة المحكمة الادارية ،بمجلس الدولة ،طالب فيه ببطلان الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى ،برفض دعوى اعادة تشكيل جهاز الامن الوطنى ومنح الضبطية القضائية لهم.

واختصم الطعن الذى حمل رقم ١١١٤٥ لسنة٦٦ قضائية رئيس مجلس الوزراء ووزيرالداخلية والعدل بصفته.

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، قضت برفض الدعوى المطالبة ببطلان قرار وزير الداخلية بإعادة تشكيل جهاز الأمن الوطنى، بعد إلغاء أمن الدولة فيما تضمنه من منح الضبطية القضائية.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 11145 لسنة 66 ق المقامة من محمد السلكاوى المحامى، أنَّ منح الضبطية القضائية للأمن الوطنى لا يكون إلا بقانون أو على الأقل بقرار من وزير العدل، ومنحها من قبل وزير الداخلية مخالف للقانون والدستور.