«الإسكان»: نحتاج 100 مليار جنيه لحل مشاكل الصرف الصحي
السبت، 02 أبريل 2016 03:45 م
أكد المهندس مصطفي مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الوزارة لديها حزمة من مشروعات القوانين ستقدمها لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة، من بينها تنظيم مرفق مياه الشرب، وتسجيل العقارات، والتصالح مع مخالفات البناء غير الجسيمة، وتنظيم السوق العقاري، موضحا أن الدولة بحاجة إلى 100 مليار جنيه لحل جميع مشاكل الصرف الصحي في مصر.
وقال مدبولي- خلال اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية وخدمات المواطنين المنبثقة عن اللجنة الخاصة لمناقشة بيان الحكومة بمجلس النواب بحضور وزيري التضامن الاجتماعي والشؤون القانونية ومجلس النواب - "إن برنامج الحكومة الذي تم توزيعه على النواب يتضمن الخطوط العريضة للبرنامج، بينما التفاصيل الخاصة بآليات التنفيذ موجودة بكل وزارة مشمولة بجدول زمني محدد لعملية التنفيذ، مشيرا إلي أن موارد تمويل برنامج الحكومة بعضها ذاتيا والآخر يعتمد على الخزانة العامة للدولة".
واستعرض وزير الإسكان عددا من المشاريع التي تعكف الوزارة على تنفيذها، ومن بينها علاج مشكلة الصرف الصحي، منوها بأن الوزارة أبرمت اتفاقيات بمليار دولار لتمويل علاج هذه المشكلة، وأن الوزارة تستهدف في المرحلة الحالية تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في 1616 قرية بما فيها المشروعات التي تم البدء فيها ولم تستكمل.
وشدد مدبولي علي أن وزارته تسعى لمعالجة ما يقرب من 10 ملايين متر مكعب يوميا من مياه الصرف الصحي عن طريق المعالجة الثلاثية لاستخدامه في الزراعة، وذلك لإضافة رصيد مائي جديد في ضوء التحديات القائمة.
وحول وحدات الإسكان الاجتماعي، قال وزير الإسكان "إن جميع الوحدات بمساحات 90 مترا مربعا بسعر إجمالي 154 ألف جنيه يتم سدادها على 20 عاما بمقدم حجز 9 آلاف جنيه وفائدة 7% تناقصية، مشددا أن هذه المقدمة لا تعتبر مبالغا فيها بالنسبة للمستفيدين، حيث أن البرامج السابقة قبل ثورة يناير كانت مساحة الوحدات 63 مترا مربعا بمقدم حجز 5 آلاف جنيه".
ونوه مدبولي بوجود مشاكل كثيرة في قانون البناء الموحد، وأن وزارته ستعمل على تذليل ومعالجة هذه المشاكل وتعديل الوضع خلال الفترة المقبلة.
وحول أسعار مياه الشرب، قال مدبولي "إن فواتير المياه ستكون المحاسبة عليها بشكل شهري، وأن الحكومة حريصة قدر الإمكان على عدم المساس بالشريحة الأولى التي يصل سعر المحاسبة على المتر المكعب فيها إلى 23 قرشا في حين تبلغ تكلفته على الدولة 150 قرشا، وأن الزيادة المقررة عليه هي 7 قروش فقط، بينما الشرائح الأخرى من ذوي الدخل المرتفع والتي تستخدم المياه في حمامات السباحة وغيرها هي المشمولة بالزيادات".
وحول وضع اليد على الأراضي والحزام الأخضر، أكد مدبولي أن الحكومة تعمل بقوة على حل المشاكل ذات الصلة باعتبارها مصدرا قويا للدخل بالنسبة للدولة.
