لجنة برلمانية عراقية تطالب العبادي بإعلان نتائج تحقيقات قضايا الفساد

طالبت لجنة النفط والطاقة بالبرلمان العراقي، رئيس الوزراء حيدر العبادي، بإعلان نتائج التحقيق في قضايا فساد بوزارة النفط بالحكومتين السابقتين وكشف المسؤولين المتورطين بها للرأي العام.

وتلا نواب اللجنة بيانا صحفيا بمقر مجلس النواب، اليوم السبت، دعوا من خلاله رئيس الوزراء بوصفه رئيس المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، ورئيس هيئة النزاهة حسن الياسري مباشرة، التحقيق فورا، وكشف الآلية التي كان يتم من خلالها بيع عقود ومناقصات النفط العراقية إلى الشركات الكبرى من خلال الوسطاء فضلا عن شبكة التواصل المعقدة بوزارة النفط.

وأكدت اللجنة ضرورة معرفة مصير الملايين من الدولارات التي صرفت كرشاوى للمسؤوليين العراقيين خلال الفترة الممتدة ما بين عام 2003 حتى عام 2014، وإمكانية استعادتها وفق الإجراءات القانونية.. وشددت على أهمية منع الشركات المشاركة في عمليات فساد من العمل في العراق.

يذكر أن تحقيقًا صحفيًا استقصائيًا كشف عن أكبر رشوة شهدها العالم تحت غطاء عقود نفطية جنوبي العراق، وأشار التحقيق الذي أجراه موقعا "فبرفاكس ميديا" و"هافنتجون بوست"، نشر يوم الأربعاء الماضي، إلى عدد من الأسماء البارزة في العراق ذات العلاقة المباشرة بهذه الفضيحة، ومن أبرز هذه الشخصيات وزير التعليم العالي حسين الشهرستاني، ووزير النفط السابق عبد الكريم العيبي، ومدير شركة نفط الجنوب ضياء جعفر الموسوي، وكفاح نعمان الذي تولى منصب مدير نفط الجنوب إبان حقبة وزير النفط ثامر الغضبان، وعدي القرشي أحد المسؤولين الكبار في شركة نفط الجنوب، وباسل الجراح الذي يعتبر حلقة الوصل بين المسؤولين العراقيين وشركة "أونا أويل" النفطية التي تعود ملكيتها إلى الإيراني إحساني عطا ومقرها موناكو.

من جانبه، جدد الوزير الشهرستاني اليوم نفيه بالتورط في تلقي رشى أو التورط في عمليات فساد في عقود النفط وجولات التراخيص مع الشركات النفطية عندما كان وزيرا للنفط بحكومة نوري المالكي، وطالب الحكومة بالطلب من الجهة الصحفية التي نشرت التقارير تزويدها بالمعلومات والوثائق الدالة على ما نشرت ومقاضاتها حال امتنعت عن ذلك، معربًا عن شكره للحكومة التي فتحت تحقيقا بالقضية.

وأكد الشهرستاني -في تصريح صحفي اليوم- بعدم إغلاق الملف دون إطلاع الشعب العراقي على نتائج التحقيق وكشف المتورطين بالفساد واستعادة الأموال المنهوبة.