«الشافعي»: قانون القيمة المضافة يرفع أسعار السلع 14%

شدد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، على أهمية عدم إقرار قانون القيمة المضافة في الوقت الحالي، لتجنب فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين في ظل وجود عدد من قوانين الضرائب، فمع إقرار القانون الجديدة – القيمة المضافة- فإن الاذدواج الضريبي سينتشر بشكل كبير جدا، والأصح كما طالبنا من قبل بضرورة تنقيح قوانين المنظومة الضريبية وجعلها فى قانون واحد.

وقال الخبير الاقتصادي في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن مساعي الحكومة لفرض قانون القيمة المضافة في الوقت الحالي سيؤدي إلى تحميل المواطن مزيد من الأعباء فليس معقولًا أن يتحمل المواطن ضريبتن في وقت واحد منهم ضريبة على الخدمات، مؤكدًا أن السبيل الوحيد هو عملية التنقيح للقوانين المنظمة للعملية الضريبية في مصر، لأنه لا قيمة لقانون القيمة المضافة في ظل وجود عدد من القوانين التي تخلق ارتباك في حياة المواطن.

وأضاف خالد الشافعي، أن تطبيق القانون حاليًا سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات لـ14% في ظل وجود عملية ركود اقتصادي وعدم وجود استثمار حقيقي مما سيجعل المواطن البسيط يدفع فاتورة القانون، لأن الوضع الحالي كان يتم فرض الضرائب على عدد محدود من الخدمات وبأسعار ضريبية مختلفة بمتوسط سعر 10%، أما ضريبة القيمة المضافة المقترحة فستفرض على كل السلع وكل الخدمات مما سينتج عنه موجة كبيرة من ارتفاع الأسعار يتحملها المواطن البسيط.