ارتفاع الإنفاق العسكري العالمي إلى 1.7 تريليون دولار

ارتفع الإنفاق العسكري العالمي عام 2015 الى ما يقرب من 1.7 تريليون دولار، في أول زيادة من عدة سنوات مدفوعة بالصراعات الدولية بما في ذلك المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية والحرب التي تقودها العربية السعودية في اليمن والمخاوف من إيران، وفقا لتقرير صدر اليوم الثلاثاء.

كما أشارت الدراسة التي أصدرها معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام ان التوسع الصيني في بحر الصين الجنوبي وضم روسيا لشبه جزيرة القرم ودعمها الإنفصاليين الأوكرانيين ساهمت جميعها في زيادة الإنفاق بنسبة 1% من القيمة الحقيقية مقارنة بعام 2014. ولهذا تعزى اول زيادة عالمية في الإنفاق العسكري منذ عام 2011.

أنفق العراق 13.1 مليار دولار على جيشه عام 2015، بزيادة قدرها 500% عن عام 2006 حين أعادت بناء قواتها المسلحة في أعقاب الانسحاب الأمريكي وقيام تنظيم الدولة الإسلامية، طبقا لتقرير المعهد.

في حين يقاتل جزء من التحالف الأمريكي المتطرفين، فان العربية السعودية شنت حربا في اليمن في مارس آذار 2015 لدعم الحكومة المتعرف بها دوليا بعد أن اكتسح الحوثيون العاصمة صنعاء. وترى المملكة السنية في الحوثيين عملاء لإيران الشيعية، منافستها الرئيسية في المنطقة.

دولة الإمارات العربية المتحدة تشارك أيضا في صراعين ويرجح أنها أنفقت مليارات الدولارات لدعم جيشها في عام 2015، رغم أن المعهد - ومقره ستوكهولم - يذكر أنه لا يمكن تقديم أرقام دقيقة هذا العام، حسبما قال الباحث البارز بيتر ويزيمان.

كانت الإمارات والمملكة العربية السعودية أرسلتا قواتا عسكرية إلى البحرين لاخماد احتجاجات اندلعت هناك في عام 2011.

"من الواضح أن هذا هو سبب تحسين هذه البلدان لما يسمى قوات الأمن الخاصة، كي تتمكن من مواجهة الانتفاضات الداخلية، سواء كانت ذات طابع سلمي أو عنيف، بالإضافة أيضا للتدخل في الدول المجاورة بالطبع"، وفقا لما قاله ويزيمان، الذي شارك في إعداد التقرير، لأسوشيتد برس.

لكن الحملة الجوية التي شنها التحالف العربي، الذي تقوده السعودية والمدعوم من الولايات المتحدة، في اليمن تعرضت لانتقادات متزايدة من قبل نشطاء حقوقيين بسبب سقوط ضحايا بين المدنيين.

وأسفرت نحو 60 بالمائة من الغارات الجوية عن مقتل 3200 مدني خلال الصراع، وفقا للأمم المتحدة، التي انتقدت الضربات التي استهدفت أسواق وعيادات ومستشفيات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ديفيد مكيبي إن صفقات الأسلحة مستمرة، خاصة من الولايات المتحدة. وأضاف أن واشنطن "تشعر بقلق عميق إزاء الخسائر الفادحة للحرب في اليمن."

"كنا على تواصل منتظم مع التحالف الذي تقوده السعودية، وشددنا على تجنب سقوط ضحايا من المدنيين وأهمية الحرص على دقة الغارات. كما شجعناهم على التحقيق في جميع الروايات الموثوقة لسقوط ضحايا بين المدنيين نتيجة للضربات الجوية، وكذلك إصدار تقارير عن نتائج هذه التحقيقات علنا."، وفقا لمكيبي.

لكن الحرب في اليمن وقتال تنظيم الدولة الاسلامية قد يكونا سببا لاستمرار شراء الأسلحة في 2016.

"تتضمن الشركات التي قد تشهد زيادة في معدل مبيعات الأسلحة (بوينغ) و( جنرال دايناميكس) و(لوكهيد مارتن) و(رايثيون)، حسبما كتب المحلل في شؤون الدفاع رومان شفايتزر من مؤسسة غوغنهايم للأوراق المالية في 28 مارس آذار الماضي.

وأضاف "ستضطر وزارة الدفاع الأمريكية وأوروبا وحلفاؤهم في دول الخليج إلى إعادة ملء مخزوناتهم من الصواريخ والذخائر بسبب الحملة الحالية ضد تنظيم الدولة في العراق وسوريا واليمن وحتى ليبيا".

في غضون ذلك وعد الرئيس باراك أوباما التزام أمريكا القوي بدعم حلفائها في الخليج العربي، وذلك خلال قمة في مايو أيار الماضي. ومنذ ذلك الحين باعت الولايات المتحدة أسلحة بقيمة 33 مليار دولار لدول الخليج، منها صفقة قيمتها 11.25 مليار دولار الى المملكة السعودية تشمل أربع سفن حربية مسلحة لتحديث بحرية البلاد، وفق ما ذكر ماكيبي.

إلا أن إدارة أوباما تعرضت لانتقادات من جانب السيناتور جون ماكين، النائب الجمهوري عن ولاية أريزونا، "لفشلها في الالتزام بوعود" أخذتها على نفسها خلال القمة، بعد مزاعم بتأجيلها صفقة مبيعات مقاتلات لكل من قطر والكويت، حيث قال في جلسة استماع يوم 8 مارس آذار "إنها مركونة على الرف يتراكم عليها التراب. دولة قطر الصغيرة وقعت صفقة بقيمة 6.7 مليارات يورو (7.6 مليارات دولار) لشراء 24 مقاتلة من طراز داسو رافال من فرنسا".

سيزور أوباما السعودية في 21 أبريل نيسان للقاء دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات العربية المتحدة. وسيكون بيع المقاتلات من بين القضايا التي ستجري مناقشاتها، وكذلك قضية إيران عقب تطبيق الاتفاق النووي مع قوى عالمية مؤخرا.

وقال ويزيمان إن العقوبات الدولية ضد إيران أدت إلى تخلف تكنولوجيا سلاحها عن جيرانها، بعد تراجع إنفاقها العسكري 30 بالمائة بين عامي 2006 و2015. إلا أنه أقر بأن الشكوك والمخاوف الإقليمية من المرجح أن تبقي على الإنفاق العسكري في الخليج قويا.

وقال ويزيمان "إيران بالطبع ينظر إليها باعتبارها عدوا، وترغب أيضا في أن تكون لاعبا رئيسيا في المنطقة، وهو بلد من المحتمل أن يستخدم نفوذه على عدد من الجماعات بالوكالة بالمنطقة لزعزعة استقرار بعض البلدان. الإنفاق العسكري وشراء الأسلحة من جانب دول الخليج يهدفان بوضوح إلى كبح جماح إيران نوعا ما".

وبالنسبة لمصنعي الأسلحة فان الوتيرة المستمرة للغارات الجوية التي تستهدف مقاتلي الدولة الإسلامية في العراق وسوريا فضلا عن عمليات القصف التي تقودها السعودية ضد المتمردين الحوثيين وحلفائهم في اليمن، تعني مزيدا من المليارات من المبيعات.

لكن ناشطين يبحثون في استمرار صفقات الأسلحة الأمريكية الى العربية السعودية مع أن حملتها في اليمن أسفرت عن مقتل المدنيين، فيما توقفت مبيعات المقاتلات الأمريكية الى قطر والكويت.

وتقدمت كل من الولايات المتحدة الأمريكية بإنفاق دفاعي يبلغ 596 مليار دولار، والصين بإنفاق يقدر بنحو 215 مليار دولار، كافة دول العال معام 2015، وفقا للتقرير السنوي للمعهد. ومع ذلك، جاءت العربية السعودية في المركز الثالث بانفاق بلغ 87.2 مليار دولار - أي ضعف ما انفقته عام 2006، طبقا للتقرير.