تباين الآراء حول تضمين الاتفاق السياسي الليبي بالإعلان الدستوري

تباينت الآراء حول تضمين الاتفاق السياسي الليبي بالإعلان الدستوري بين الساسة الليبيين ، والذي وافق عليه مجلس الدولة في أولى جلساته التي عقدها أمس بالعاصمة الليبية طرابلس .
وكان مجلس الدولة قد عقد جلسته الأولى ، أمس الثلاثاء، وقام خلالها بتعديل الإعلان الدستوري الخاص بالاتفاق السياسي، ورحب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي ، بانعقاد الجلسة الأولى لمجلس الدولة، معتبراً أنها خطوة في الاتجاه الصحيح لاستكمال بناء المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي إن المجلس الرئاسي جدد تأكيده لأهمية دور مجلس النواب وأمله في أن يستأنف جلساته لاستكمال استحقاقاته .. داعيا مجلس النواب للعمل مع مجلس الدولة لتطبيق بنود الاتفاق، وذلك للإسراع في خروج البلاد من أزمتها الراهنة.
بدوره، قال عبدالرحمن الشاطر عضو مجلس الدولة بأن 95 عضوا من أعضاء المؤتمر الوطني، البالغ عددهم 134 عضوا، قد أقروا تعديل الإعلان الدستوري، مؤكدا أن من يعترض على ما اتخذه أعضاء المؤتمر عليه أن يطعن لدى القضاء.
وأكد الشاطر في مقابلة مع (قناة ليبيا) أن أعضاء المؤتمر الوطني تحملوا المسؤولية التاريخية بشجاعة، وقال "إن أخطأنا فقد أخطأنا من أجل الوطن" .. مضيفا "سلطاتنا استشارية ولكنها ملزمة، ولدينا سلطات شرعية ولكن التسوية كانت خاطئة ولدينا دور في قانون الانتخابات والتصويت".
من جانبه، قال عضو مجلس الدولة، العجيلي بوسطيل - في تصريح صحفي - إن المجلس صوَّت خلال جلسته الأولى بالإجماع على تعديل الإعلان الدستوري الخاص بالاتفاق السياسي.
وأوضح بوسطيل، أنه نظرًا لتعذر اجتماع مجلس النواب لإقرار هذا التعديل، وبعد اكتمال النصاب المطلوب للتعديل الدستوري بحضور النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني صالح المخزوم، وبحسب المادة 65 من الاتفاق التي نصت على ضرورة تعديل الإعلان الدستوري دون الإشارة إلى الجهة التشريعية المخولة بذلك، قام أعضاء المؤتمر الملتحقون بمجلس الدولة بالتصويت على تعديل الإعلان الدستوري، وتسليم رئاسة المجلس لأكبر الحاضرين سنًا عبدالرحمن الشاطر حتى انتخاب رئيس للمجلس.
في المقابل ، قال وزير العدل بالحكومة المؤقتة المبروك قريرة، إن التعديل الدستوري على الاتفاق السياسي من اختصاص مجلس النواب، وعلى المجلس الرئاسي أن يأخذ هذا الأمر في الاعتبار.
وأضاف قريرة ، في كلمة متلفزة معلقًا على جلسة المجلس الأعلى للدولة التي صوت فيها على تعديل الإعلان الدستوري، أنه على المجلس الرئاسي الحضور إلى مجلس النواب قبل ممارسة أعماله ..معتبرا أن أي عمل يجريه المجلس الرئاسي مخالف للقانون ، كما أكد أن الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب هي الحكومة الشرعية.
من جانبه، شدد نائب رئيس مجلس النواب محمد شعيب علي الالتزام بما نص عليه الاتفاق السياسي من أحكام وبما وضعته من مهام وصلاحيات لكل جسم ورد فيها، مشيرا بذلك إلى انعقاد مجلس الدولة وإعلانه تعديل الإعلان الدستوري.
وقال شعيب - في تصريح له - "إنه اجتماع لم تكتمل شروطه القانونية ويفتقد الحكمة السياسية، وتجاهل روح الوثيقة التي توافقنا عليها لتكون دستورنا في هذه المرحلة الانتقالية، حيث حاول السادة والسيدات الذين حضروا الاجتماع استباق الزمن وحرق المراحل والترويج لتأويلات وتفسيرات تجانب حقائق الوثيقة مما قد يفسد المشهد التوافقي الذي نحرص عليه".
ودعا كل من حضر من مجلس الدولة إلى "تجنب القفز إلي الأمام الذي يزيد المشهد تعقيدا وإرباكا" .. وشدد علي الالتزام بما في الوثيقة من أحكام وبما وضعته من مهام وصلاحيات لكل جسم ورد فيها وأن نسعي إلي خلق روح التعاون بعيدا عن الرغبة في التجاوز أو البحث عن مكسب إعلامي.