خلاف في مجلس الوزراء اللبناني بسبب جهاز أمن الدولة

أخفقت الحكومة اللبنانية خلال جلستها، اليوم الخميس، في التوصل لقرار بشأن أزمة مديرية أمن الدولة (إحدى الأجهزة الأمنية المحسوبة على الطائفة المسيحية )، مما أدى إلى رفع الجلسة بعد حدوث سجال بين الوزراء، وتقرر متابعة بحث الموضوع في الجلسة المقبلة على أن تعقد يوم الثلاثاء القادم بدلا من الخميس كما هو مقرر عادة.

وقال وزير الإعلام اللبناني، رمزي جريج، خلال تلاوته لقرارات جلسة اليوم، إنه خلال البحث في موضع نقل بعض الاعتمادات أثير موضوع مديرية امن الدولة، والطلبات المقدمة منها لنقل بعض اعتمادات لصالحها، وقد جرت مناقشة مستفيضة حول هذا الموضوع أبدى فيها عدد من الوزراء وجهات نظرهم بهذا الشأن ولم تتوصل المناقشة إلى قرارات حول هذا الموضوع، فقرر رئيس الحكومة تمام سلام رفع هذه الجلسة ومتابعة البحث في الجلسة المقبلة على أن تعقد الجلسة يوم الثلاثاء المقبل في 12 أبريل الجاري.

وأشار إلى أنه بسبب النقاش حول هذا الموضوع لم يتم التطرق للعديد من الموضوعات الهامة الأخرى مثل موضوع وضع أمن مطار بيروت، ووضع الإعلام اللبناني.

ويعد جهاز أمن الدولة أحد الأجهزة الأمنية المتعددة، ويعتبر أنه محسوب على الطائفة المسيحية التي يشكوا بعض سياسيها ووزرائها مما يعتبرونه تهميشا لدور الجهاز، وإضعاف لدور مديره، وهو ما يرفضه ورزاء آخرون.

وقال مصدر من مجلس الوزراء اللبناني لوكالة أبناء الشرق الأوسط إن الخلاف خلال الجلسة دار حول صلاحيات الجهاز، واعتمادته المالية، حيث يطالب بعض الوزراء المسيحيين خاصة وزراء التيار الوطني الحر بتحويل اعتمادات مالية قديمة للجهاز، كما أن هناك خلافا بين مدير الجهاز ونائبه بشأن الصلاحيات، وكل منهما له مرجعية سياسية تدافع عن موقفه.

من جانبه، قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في تصريح له بعد انتهاء جلسة الحكومة "أنهم لا يريدون حلا لمشكلة جهاز أمن الدولة بل حل الجهاز".. حسب تعبيره.

وأضاف باسيل الذي يترأس التيار الوطني (صاحب أكبر كتلة مسيحية في البرلمان اللبناني) إنه "ليس هناك من جهاز مهم وآخر غير مهم".

وقال وزير الصناعة اللبناني حسين الحاج حسن ممثل حزب الله في الحكومة بعد انتهاء الجلسة إن "النقاش توقف حول جهاز أمن الدولة من دون قرار والكل باقٍ على موقفه".

من جانبه، قال وزير الاقتصاد آلان حكيم -ممثل حزب الكتائب اللبنانية أحد الأحزاب المسيحية الرئيسية بالبلاد- إن وزير السياحة ميشال فرعون (وزير مسيحي يمثل تيار المستقبل في الحكومة)، ووزراء الكتائب والتيار الوطني الحر تحدثوا عن أمن الدولة مدافعين عنه وبعض الوزراء المسيحيين غردوا خارج السرب.. حسب تعبيره.

وعلق وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق على الخلاف قائلا إنه يبدو أن "أمن الدولة أهم من عمل الحكومة وأمن المطار وقوى الأمن الداخلي والأمن العام".