فرنسا تدعو الأطراف البوروندية مجددا للامتثال لقرار مجلس الأمن 2279

دعت فرنسا الأطراف البوروندية إلى التحاور تحت الوساطة الأفريقية، وإلى احترام قرار مجلس الأمن 2279 الصادر في الأول من أبريل الجاري بالإجماع بمبادرة فرنسية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال - في تصريح اليوم الخميس - إن قرار مجلس الأمن يعزز دور الأمم المتحدة، ويطالب الأمين العام بطرح خيارات لتواجد شرطي للأمم المتحدة خلال 15 يوما.

وأكد أن بلاده تدعم وتؤكد ثقتها في جهود الوساطة لرئيس تنزانيا الأسبق بنيامين مكابا، وتدعو بوروندي إلى تنفيذ، دون تأخير، الإعلانات التي واكبت الزيارة الأخيرة التي قام بها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وخمسة قادة أفارقة، بتكليف من الاتحاد الأفريقي، للعاصمة البوروندية بوجومبورا.

كما أعرب نادال عن إدانة بلاده لسوء معاملة المعتقلين في سجون بوروندي، مذكرا بوفاة أحد كبار المسؤولين الروانديين في إحدى هذه السجون في 31 مارس بعد إدانته بتهمة التجسس، وهو الوزير والسفير الأسبق لرواندا بباريس جاك بيهوزاجارا.

وتشهد بورندي اضطرابات سياسية بدأت عندما أعلن الرئيس الحالي بيار نكورونزيزا، المنتمي إلى قبيلة الهوتو في أبريل من العام الماضي، ترشحه لولاية رئاسية ثالثة (فاز بها في يوليو الماضي) مخالفًا الدستور الذي نص على عدم الترشح لأكثر من ولايتين متتاليتين.. ومنذ ذلك الوقت قُتل ما لا يقل عن 439 شخصا كما فر أكثر من 250 ألفا آخرين.

وطلب مجلس الأمن الدولي من بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة في مطلع الشهر الجاري تقديم خيارات لنشر قوة من الشرطة في بوروندي حيث أثارت أعمال عنف سياسي مخاوف من احتمال انزلاق هذا البلد الأفريقي الصغير في صراع عرقي.