السجن 13 عاما للوزير اللبناني السابق ميشال سماحة

قضت محكمة التمييز العسكرية اللبنانية اليوم الجمعة على الوزير السابق ميشال سماحة بالأشغال الشاقة لمدة 13 سنة، في قضية نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان، بهدف تنفيذ تفجيرات واغتيالات، كما قضت المحكمة بتجريد سماحة من حقوقه المدنية والسياسية.
واعتبرت المحكمة أن النية الإجرامية كانت موجودة لدى سماحة، وأنه لم يستدرج من قبل الأمن اللبناني الذي منعه من تنفيذ هذه النية، مشددة على أن الوزير السابق كان يهدف للقيام بأعمال إرهابية، ومحاولة قتل سياسيين ونواب لبنانيين، بالتعاون مع النظام السوري.
وسوف يقضي سماحة سبع سنوات ونصف فقط في السجن، لأنه قضى أربع سنوات ونصف في الحبس على ذمة القضية.
وكانت محكمة الدرجة الأولى العسكرية قد قضت على سماحة بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف انقضت خلال فترة محاكمته، ثم أخلت محكمة التمييز العسكرية (بمثابة محكمة نقض عسكرية) سبيله مع منعه من السفر خلال إعادة محاكمته، بعد أن طعنت النيابة على الحكم.
وأثار قرار إخلاء سبيل سماحة احتجاجات خاصة من قبل قوى 14 آذار، وتصاعدت الدعوات لنقل محاكمته إلى المجلس العدلي (أعلي هيئة قضائية مدنية في لبنان)، وكان تجاهل هذا المطلب من قبل الحكومة اللبنانية هو أحد أسباب استقالة وزير العدل اللبناني أشرف ريفي.