محكمة صربية: تعويضات لعائلات ضحايا جرائم الحرب في كوسوفو

على الرغم من مرور عشرون عامًا على المجزرة التى قام بها الصرب ضد المسلمين الالبان أمرت محكمة صربية، للمرة الأولى، الدولة بدفع تعويضات لعائلات ضحايا جرائم الحرب في كوسوفو الذين قتلوا على يد وحدة خاصة من الشرطة أثناء حرب التسعينيات، بينما قال محامو الدولة إنهم سيستأنفون الحكم اليوم السبت.

وأعلن الجمعة مركز القانون الإنساني، وهو منظمة غير حكومية مقرها بلغراد تمثل العائلات أن المحكمة أمرت جمهورية صربيا بدفع 25.9 مليون دينار صربي 240 ألف دولار إلى 24 من أفراد عائلات 14 من الضحايا.

ورغم إشادته بالحكم، أكد مركز القانون الإنساني أنه سيستأنفه لاعتقاده بأنه "ينبغي للمحكمة أن تقرر تعويضا يتماشى مع المعايير الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".

وكان خمسة من عناصر الشرطة الصربية، من وحدة خاصة تسمى «العقارب» سجنوا لمدد تصل إلى عشرين عاما بتهمة قتل 14 مدنيا ألبانيا، بينهم نساء وأطفال، وجرح خمسة آخرين في بلدة بودييفو في شمال كوسوفو يوم 28 مارس 1999.

ووقع الحادث في بودييفو خلال حملة قصف لـ حلف شمال الأطلسي «ناتو» استمرت 11 أسبوعا بهدف وقف هجمات القوات الصربية ضد السكان الألبان الذين يريدون الانفصال عن صربيا.

وبعد حرب 1998-1999 في إقليم كوسوفو التي أودت بنحو 13 ألفا معظمهم من الألبان، وُضع ذلك الإقليم الانفصالي بجنوب صربيا تحت إدارة الأمم المتحدة، وأعلن استقلاله عن صربيا العام 2008.

يُشار إلى أنه قبل حرب كوسوفو، شاركت وحدة "العقارب" التابعة لوزارة الداخلية بالحروب في كرواتيا والبوسنة، وقد سجن أربعة آخرون من هذه الوحدة مددا تصل إلى عشرين عاما لمشاركتهم في مجزرة سربرنيتشا عام 1995.