تقدير دولي لدور مصر في قيادة مفاوضات إعداد وثيقة الأمم المتحدة

اعتمدت لجنة منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات، في العاصمة فيينا اليوم الثلاثاء، الوثيقة الختامية المتوقع صدورها عن دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة رفيعة المستوى، التي سوف تناقش مشكلة المخدرات العالمية، في نيويورك خلال الفترة من ١٩ إلى ٢١ أبريل الجاري.

وجاءت الوثيقة الختامية بمثابة ثمرة لجهود المجلس التحضيري، الذي ترأسه السفير خالد شمعة، سفير مصر لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة، لصياغة وإعداد الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة، التي تعد بمثابة المقياس الرئيس للجهود الدولية التي بُذلت على صعيد مكافحة المخدرات خلال الأعوام الماضية.

وحظيت الرئاسة المصرية لعملية التفاوض، التي أسفرت عن نجاح اعتماد مشروع الوثيقة لإقرارها خلال الدورة الخاصة للجمعية العامة، بتقدير كبير من كافة الوفود الدولية المشاركة.

وأوضح السفير شمعة في كلمة له أن "اعتماد الوثيقة الختامية جاء بعد مفاوضات طويلة استمرت لنحو عام بين وفود كافة الدول المعنية بمشكلة المخدرات العالمية في فيينا"، وأكد سفير مصر على الالتزام الدولي بمواجهة مشكلة المخدرات، لافتًا أن الوثيقة، التي تم التوصل إليها اليوم، "تعتبر بمثابة الاستراتيجية الحاكمة والموجهة للجهود الدولية على صعيد مكافحة خطر المخدرات ومواجهة مشكلة المخدرات العالمية خلال السنوات الخمس المقبلة".

ولفت السفير شمعة، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الوفد المصري في فيينا حرص خلال عملية التفاوض على أن تعكس الوثيقة الختامية الأولويات والمواقف المصرية الرئيسية في هذا الصدد، موضحًا أن الهدف المصري تحقق عن طريق ضمان احتواء الوثيقة على تأكيد يجعل الهدف الرئيسي النهائي من الجهود الدولية ذات الصلة بمشكلة المخدرات العالمية، هو "الوصول إلى عالم خال من إساءة استخدام المواد المخدرة وضمان احترام الاتفاقيات الدولية الثلاث التي تمثل حجر الزاوية في الجهود الدولية للتعامل مع مشكلة المخدرات"، وذلك بالإضافة إلى ما تشمله الوثيقة من مطالبات بشأن الحفاظ على التوازن بين الجوانب المختلفة لمشكلة المخدرات من عرض وطلب وتعزيز التعاون الدولي، وضمان توفر المواد المخدرة ذات الاستخدامات الطبية للدول النامية بأسعار مناسبة ومساعدة هذه الدول في إنتاج الأدوية الأساسية، إلى جانب توفير كافة أشكال الدعم الفني والتقني المطلوب للدول النامية، وإعادة عوائد الفساد المرتبطة بجرائم مخدرات إلى الدول المتضررة.

وفي سياق متصل، أكد شمعة أن مصر تعتبر من أكثر الدول نشاطًا على الصعيد الدولي في مواجهة مشكلة المخدرات العالمية، لافتًا إلى التأثيرات السلبية العديدة لظاهرة تعاطي المخدرات على المجتمعات وعلى صحة الأفراد، خاصة فئة الشباب، مؤكدًا أن الأمر يمثل تحديًا أمام جهود التنمية بشكل عام، وتهديدًا لسلم وأمن المجتمع ولتماسك الأسرة، واستطرد السفير شمعة موضحًا أن هذه الجوانب تدفع مصر دائمًا إلى بذل قصارى جهدها للتعامل مع تهديد تعاطي المخدرات، خاصة مع ما تمثله ظاهرة إدمان المخدرات من مشكلة حقيقية مركبة ومتعددة الجوانب الطبية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية والأمنية، وفقًا لما تبرزه بيانات جميع الجهات الوطنية المعنية، وعلى رأسها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية.

ولفت مندوب مصر الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا، محذرًا من تهديدات مشكلة المخدرات على المجتمع، لافتًا إلى حجم الأموال المهدرة بسبب المخدرات وتأثيرها على الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تزايد عدد القضايا في مجال مكافحة انتشار المخدرات وتزايد ضبطيات المخدرات التي تعلن عنها وزارة الداخلية المصرية، وتزايد حالات الوفاة بين المدمنين، مؤكدًا أن النشاط الدبلوماسي المصري على الساحة الدولية في هذا الصدد، يتماشى مع الجهود المصرية المتواصلة لمواجهة الآثار المدمرة للمخدرات على الصعيد الداخلي.

هذا ويأتي اعتماد الوثيقة اليوم استكمالًا للتحضيرات الجارية لانعقاد دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة حول مشكلة المخدرات العالمية، التي تُعقد للمرة الأولى منذ نحو عشرين عاماَ، بعد دورتها الأخيرة التي عقدت في عام ١٩٩٨، حيث تركز أعمال الدورة الخاصة للعام الجاري في المقام الأول على سبل تعزيز الجهود الدولية لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية ومكافحة الآثار السلبية ذات الصلة، وكذا تدعيم التعاون الدولي بين كافة الأطراف المعنية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الالتزامات الدولية المنصوص عليها في الإعلان السياسي وخطة العمل الدولية لعام 2009، بشأن إتباع سياسات متوازنة وشاملة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية، والإعلان الوزاري لعام ٢٠١٤ في ذات الشأن، وكذا المعاهدات الدولية الثلاث التي تمثل أساس النظام العالمي للتعامل مع مشكلة المخدرات العالمية.