مشروع قانون جزائرى جديد لمواجهة ظاهرة التجنيد لصالح المنظمات الإرهابية

عرض وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح اليوم الثلاثاء، مشروع قانون جديد للعقوبات يهدف إلى مكافحة ظاهرة تجنيد المقاتلين لصالح المنظمات الإرهابية التي لا تعد الجزائر بمنأى عنها.

وقال الطيب لوح، خلال تقديمه لمشروع هذا القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، إن الجزائر ليست بمنأى عن ظاهرة تجنيد المقاتلين ودفعهم إلى الالتحاق بالجماعات الإرهابية وهو ما حدث بالفعل منذ سنوات التسعينات حيث التحق الكثير من المغرر بهم بهذه الجماعات على غرار تلك التي كانت متمركزة بأفغانسان معتبرا أن ظاهرة المجندين تأتي لتؤكد البعد العالمي للإرهاب وهي المقاربة التي ما فتئت تنادي بها الجزائر منذ التسعينات من خلال تأكيدها على أن الإرهاب لا وطن ولا دين له.

وأضاف لوح أنه قد تأكد اليوم أكثر من أي وقت مضى أن الإرهاب ليس ظاهرة وقتية أو إقليمية بل هي تهديد عالمي تزداد رقعة انتشاره مع ازدياد اختلال العلاقات الدولية وعجز المجموعة الدولية عن تنسيق جهودها في مكافحة الإرهاب.

وتتضمن التدابير القانونية عقوبة السجن مع النفاد مدة تصل إلى 10 سنوات ضد الجزائريين والأجانب المقيمين بالجزائر كما تفرض غرامة تصل إلى 500 ألف دينار جزائرى 5 الاف دولار امريكىعلى الأشخاص المعنيين بنشاط الإرهاب في الخارج بالاضافة إلى السجن وتنسحب العقوبات على الأجانب المقيمين بطريقة غير قانونية والذين غادروا بلدانهم بسبب الحروب والفقر وتعد الجزائر بالنسبة لهؤلاء محطة، للعبور بعدها إلى أوروبا.

وينص مشروع القانون الجديد بفرض نفس العقوبة على أي شخص يدفع أموالا بأية وسيلة كانت ـ بشكل مباشر أو غير مباشر، من أجل استعمالها لتمويل تنقل الأشخاص نحو دولة أخرى ـ بهدف القيام بأعمال إرهابية.

ومما جاء في التدابير أيضا فرض نفس العقوبة ضد أي شخص يقوم بتنظيم تنقل أشخاص إلى بلد آخر بهدف تنفيذ أو التحضير أو المشاركة في أعمال إرهابية، أو تلقي تدريبات قتالية بهدف تنفيذ أعمال إرهابي وكذلك الأشخاص الذين يستعملون تكنولوجيا الإعلام والاتصال للقيام بالأعمال الارهابية.