آلاف المتظاهرين ضد الحكومة في مقدونيا بعد اصدار عفو عن مسؤولين سياسيين

شارك آلاف الاشخاص مساء الاربعاء في سكوبيي في تظاهرات تخللتها صدامات مع الشرطة، احتجاجا على عفو اصدره الرئيس المقدوني جورج ايفانوف على مسؤولين سياسيين في قرار يغرق هذا البلد في ازمة سياسية.

وهذا العفو ينهي عمليا ملاحقات مرتبطة بفضيحة عمليات تنصت هاتفي على آلاف الاشخاص نسبت الى السلطات. وقد دفع اوروبا والولايات المتحدة الى توجيه تحذيرات الى مقدونيا.

وذكرت صحافيون من وكالة فرانس برس ان العفو اثار غضب معارضين في سكوبيي رددوا هتافات "استقالة الآن!" و"السجن للمجرمين" و"لا عدالة لا سلام".

وافادت وسائل الاعلام ان عدد المحتجين بلغ آلافا في شوارع المدينة التي سادها توتر شديد ليلا. وجرت مواجهات متفرقة بينما كسر زجاج مكاتب مرتبطة بالرئاسة واحرقت مفروشات فيه.

وقال ناطق باسم الشرطة توني انجيلوفسكي لفرانس برس انه تم توقيف 12 شخصا وتحدث عن اصابة صحافي واحد بجروح، بدون ان يحدد مدى خطورتها.

وكان ايفانوف رأى ان اصدار العفو هو الوسيلة الوحيدة للخروج من الطريق المسدود الذي وصل اليه الوضع في البلاد منذ عامين و"انهى الاجراءات القضائي ضد المسؤولين في الحكومة والمعارضة". وكانت هذه القضية فتحت في نهاية 2015 وتتعلق بعمليات تنصت على سياسيين ورجال دين وصحافيين.

وقال المفوض الاوروبي لتوسيع الاتحاد يوهانس هان ان "هذا العفو لا يتطابق مع مفهومي لدولة القانون"، بينما رأى السفير الاميركي في سكوبيي ان "عفوا عاما بدون احترام الاجراءات يحمي السياسيين الفاسدين وشراءهم".

ومقدونيا الجمهورية الصغيرة الواقعة في جنوب البلقان وتضم 2,1 مليون نسمة مرشحة منذ 2005 رسميا للانضمام الى الاتحاد الاوروبي على الرغم من علاقاتها المتوترة مع اليونان التي ترفض تسميتها بهذا الاسم.

وتفاقم هذا التوتر مع ازمة الهجرة اذ ان اثينا انتقدت سكوبيي بسبب العنف المفرط الذي استخدمته قوات الامن الاحد لطرد مجموعات المهاجرين العالقين على الحدود.