إقالة «النواب العراقي» لرئيس المجلس ونائبيه يشعل الصراع فى بلاد النفط.. «الجبوري» يرفض التخلى عن المنصب ويؤكد: ما جرى غير دستوري.. أحمد المساري: القرار ينهى مفهوم الشراكة السياسية ومبدأ التوافق

أقال نواب البرلمان العراقي الخميس رئيس المجلس سليم الجبوري ونائبيه، ما يعمق الأزمة السياسية في البلاد التي تحارب الجهاديين وتعاني من أزمة اقتصادية حادة.

وبدأت الازمة التي دفعت بالنواب الى المطالبة باقالة الجبوري اثر تعليق هذا الأخير جلسة برلمانية كانت منعقدة الثلاثاء بهدف التصويت على لائحة من 14 مرشحا لعضوية الحكومة قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي بعد التفاوض عليها مع رؤساء الكتل السياسية.

فقد رفض عدد كبير من النواب التصويت على اللائحة، مطالبين بالعودة الى لائحة أولى كان عرضها العبادي وتضمنت أسماء 16 مرشحا من تكنوقراط ومستقلين فقط، لكنه اضطر الى تعديلها بضغط من الاحزاب السياسية التي تتمسك بتقديم مرشحيها الى الحكومة.

وقرر الجبوري رفع الجلسة حتى الوصول الى توافق، فرد المعارضون بالاعتصام في مقر مجلس النواب، وطالبوا باقالة هيئة رئاسة المجلس، وصولا الى التصويت على الاقالة اليوم.

وانعقدت الجلسة في غياب الجبوري، وتراسها اكبر النواب سنا عدنان الجنابي الذي قال بعد انتهاء الجلسة "نزف بشرى للشعب العراقي باسقاط اول رأس من رؤوس المحاصصة".

واضاف "بعد اكتمال النصاب القانوني (...)، قدم 174 نائبا طلبا موقعا بشكل قانون لاقالة هيئة رئاسة مجلس النواب، وتمت الاقالة بشكل دستوري".

واوضح ان الهيئة "مؤلفة من رئيس البرلمان سليم الجبوري ونائبيه همام حمودي وارام شيخ محمد".

واشار الى انه سيتم يوم السبت القادم فتح باب الترشيح امام مرشحين لعضوية ورئاسة هيئة رئاسة جديدة.

واكد مقرر الجلسة النائب نيازي اوغلوا لوكالة فرانس برس "تمت اقالة هيئة رئاسة مجلس النواب خلال جلسة اليوم عبر تصويت باجماع 173 نائبا حضروا الجلسة"، من اصل 328 هم مجموع اعضاء المجلس.

وذكر بيان رسمي صادر عن مجلس النواب ان 171 نائبا صوتوا بالموافقة على اقالة هيئة الرئاسة من اصل 174 حضروا الجلسة.

وتوجد فروقات بسيط في عدد النواب الذين صوتوا لصالح الاقالة، بحسب تنوع المصادر، لكن يبقى العدد في كل الحالات قانونيا كونه يشكل النصف زائد واحد من عدد اعضاء المجلس.

واعتبر سليم الجبوري في مؤتمر صحافي ان ما جرى "غير دستوري وغير قانوني"، ودعا الى انعقاد البرلمان السبت.

وقال "ما حصل اليوم ممارسة قام بها البعض شابها الكثير من الاخطاء القانونية والدستورية، ولم تؤثر على سير عمل المجلس. سيمضي المجلس بعقد جلساته كما هي، وسنوجه دعوة الى النواب لكي يحضروا السبت لعقد الجلسات بصورة اعتيادية".

ويعد الجبوري أحد الرموز السياسية السنية البارزة في العراق. وأصدر مكتبه الاعلامي بيانا اكد فيه عدم تخليه عن المنصب.

واعتبر النائب أحمد المساري أن الدعوات الى الاقالة "ستؤدي الى انهاء مفهوم الشراكة السياسية ومبدا التوافق الذي قامت عليه العملية السياسية التي شاركنا بها".

واضاف ان "تحالف القوى" الذي ينتمي اليه "يعلن تمسكه بسليم الجبوري رئيسا باعتبار ذلك خيارا لتحالف وجزء من معادلة شاملة توافقت عليها الكتل السياسية".

وقال المساري ان الجبوري أول الداعمين للاصلاح، مضيفا "بما ان الخلل في الحكومة، فاننا نطالب باستجواب رئيس الوزراء واقالته اذا كان مقصرا، وبعد ذلك نلتفت الى اقالات الاخرين".

وقال "نجد لزامًا علينا عدم التخلي عن المهمة المقدسة التي كلفنا بها الشعب ونوابه في حماية الدستور والقانون والاستمرار بعملية الاصلاح وصولًا بالعراق الى بر الامان وعدم العودة الى الاحتراب واستخدام العنف والترهيب في فرض الارادات".

وتتركز خطة العبادي التي اعلنها في فبراير والمدعومة من التيار الصدري على اجراء اصلاحات جوهرية في الحكومة بدءا بتشريح شخصيات اكاديمية وتكنوقراط واكاديميين الى عضوية الحكومة تمهيدا لتنشيط الخدمات ومكافحة الفساد.

لكن الكتل السياسية الكبيرة التي تهمين على السلطة وتتقاسم المناصب المهمة عرقلت العملية.

ويواجه العبادي معارضة شرسة من هذه الكتل السياسية التي تتمسك بمرشحيها وبعضها لديه فصائل مسلحة مرتبطة به، ما يجعله نافذا جدا.

- استعادة هيت

وقد تدفع اقالة الجبوري التي جاءت في ظل ازمات امنية واقتصادية يعاني منها العراق، الى تعميق الخلافات السياسية في البلاد.

وتأتي هذه التطورات في وقت تخوض قوات عراقية معارك ضد تنظيم الدولة الاسلامية في مناطق متفرقة في البلاد التي تعاني ازمة اقتصادية حادة سببها انخفاض اسعار النفط الذي يشكل المصدر الرئيسي لميزانية البلاد.

واعلنت مصادر رسمية عراقية الخميس استعادة القوات العراقية السيطرة على كامل مدينة هيت الواقعة في محافظة الانبار في غرب العراق، من تنظيم الدولة الاسلامية بدعم من التحالف الدولي.

واورد بيان رسمي لخلية الاعلام الحربي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان "قطعات جهاز مكافحة الإرهاب حررت مدينة هيت بالكامل"، وذلك بعد عمليات عسكرية استمرت اسابيع.

وبدأت القوات العراقية هجوما كبيرا في 19 مارس لاستعادة هيت من الجهاديين.

واوضح المتحدث باسم جهاز مكافحة الارهاب صباح النعمان لوكالة فرانس برس ان العملية تمت "بدعم من طيران التحالف الدولي والطيران العراقي".

وتسعى القوات العراقية والتحالف الدولي الى استعادة منطقة الموصل، ابرز معاقل تنظيم الدولة الاسلامية في العراق.

واعلن وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لو دريان الذي تشارك بلاده في التحالف، خلال زيارة الى العراق هذا الاسبوع، ان الموصل "يجب ان تسقط في 2016".