السفير محمد حجازي: العلاقات المصرية الفرنسية مؤهلة بعد زيارة أولاند

أكد السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق أن زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند لمصر على رأس وفد يضم عددا كبيرا من المسئولين والبرلمانيين ورجال الإعلام ونحو 60 من كبريات الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال الفرنسيين، تؤكد أن مصر ستظل الشريك الأول لفرنسا في المنطقة سواء تعلق ذلك بالاقتصاد والاستثمار والتجارة، أو ما يتصل بالتطابق الاستراتيجي بين باريس والقاهرة في التعامل مع قضايا وأزمات المنطقة والتي تدخل سبل مواجهتها مرحلة حاسمة سواء ما يتعلق بالأوضاع في ليبيا والتي تحتاج لإسناد دبلوماسي من الشركاء الدوليين والإقليميين حتى يتسنى التفرغ لمواجهة خطر انتشار الإرهاب على أراضيها خاصة من تنظيم داعش، علاوة على ما يمكن للبلدين تقديمه من دعم ومشورة لدعم جهود السلام الدولية باتجاه الأزمة السورية والتي تشهد عقد الجولة الثالثة للمفاوضات بين الحكومة والمعارضة في جنيف تحت رعاية المبعوث الأممي الخاص بسوريا ستيفان دي مستورا والتباحث كذلك حول الأوضاع في لبنان في ضوء الزيارة المقررة للرئيس الفرنسي عقب زيارته للقاهرة في جولة شرق أوسطية يختتمها بزيارة للأردن.

وقال السفير محمد حجازي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الرئيس الفرنسي سيبحث أبعاد المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام صيف 2016 وسيطلع الجانب المصري على مجرياتها، وكان المبعوث الفرنسي المعين للترتيب لهذا لمؤتمر "بيترفيمون" قد زار القاهرة بالفعل مطلع أبريل الجاري، حيث أجرى مباحثات في القاهرة حول تطورات وأهداف المبادرة الفرنسية لدعم جهود السلام من خلال عقد مؤتمر دولي لهذا الغرض وبمشاركة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية.

وأضاف أن زيارة الرئيس أولاند تعد الثانية في أقل من عام، حيث شارك في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، كما زار الرئيس عبد الفتاح السيسي فرنسا مرتين في نوفمبر 2014، ونوفمبر 2015، ويعكس التواصل على مستوى القمة أهمية العلاقات بين القاهرة وباريس وتأكيد أهمية الدور الذي تلعبه مصر لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وتقدير للدور الهام الذي تلعبه في التصدي للإرهاب، والذي بات ظاهرة خطيرة عابرة للحدود، لاسيما وقد ضرب الإرهاب خلال الأشهر الماضية قلب العاصمة الفرنسية مرتين مما يتطلب تضافر الجهود لمواجهة الإرهاب أمنيا وعسكريا وكذلك لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر ودعم الاستثمارات والمشروعات الكبرى، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود والمرتبط أيضا بسبل مكافحة الإرهاب.

وأكد أن وجود وفد فرنسي بهذا الحجم من بينه 60 من كبرى الشركات يعكس أهمية مصر كمقصد استثماري هام ومستقر .. مشيرا إلى أن الاتفاقيات المقرر توقيعها ستشمل قطاعات رئيسية أهمها قطاع النقل والبنية التحتية ومنها مشروعا ترام الإسكندرية وترام مصر الجديدة والخط الثالث للمرحلة الثالثة لمترو الأنفاق، ومشروعات في مجالات الغاز والبترول، والطاقة المتجددة، والري، وتوصيل الغاز الطبيعي، والصرف الصحي، والكهرباء والآثار.

ولفت إلى أن مشروعات مصر الاستثمارية الكبرى ستكون محلا لاهتمام الشركات الفرنسية المصاحبة للرئيس الفرنسي وعلى رأسها مشروعات محور قناة السويس في ضوء الاهتمام الفرنسي الخاص والتاريخي بقناة السويس.

وأكد السفير محمد حجازي أن التعليم سيظل دائما أحد أهم بنود العلاقة المصرية الفرنسية، حيث يدرس نحو 2500 طالب حاليا في 13 شعبة فرنسية داخل 5 جامعات مصرية، ويدرس نحو 2000 طالب مصري بالجامعات الفرنسية من بينهم 65 حاصلين على منح دراسية، بينما يوجد نحو 7 ألاف تلميذ في 11 مدرسة فرنسية معترف بها، وتظل الروابط من خلال منظمة الفرانكفونية داعما للعلاقات الثقافية الممتدة، كما يشكل التعاون في مجال الآثار مجالا ضاربا بجذوره في تاريخ العلاقات.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري الذي وصل عام 2015 لنحو 5ر2 مليار دولار مرشح للزيارة بما ستفتحه الزيارة من أفاق.
وأضاف أن مسار العلاقات توج بالتعاون العسكري لا سيما بعد صفقتي 24 طائرة رافال، وحاملتي الطائرات ميسترال، والمناورات العسكرية المشتركة البحرية والجوية رمسيس 2016 مما عكس التطابق الاستراتيجي بين البلدين.

واختتم السفير محمد حجازي تصريحه أن العلاقات المصرية الفرنسية مؤهلة بعد زيارة الرئيس أولاند للقاهرة لانطلاقة كبرى في كل المجالات وهى تدلل ليس فقط على عمق العلاقات بين البلدين، ولكن على عمق العلاقات المصرية الأوروبية وقدرتها على تخطي الصعاب والتحديات التي تواجهها بوصفها علاقات مبنية على مصالح استراتيجية راسخة وفهم عميق لحاجة كل منهما للأخر، وأهمية مصر كركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط.

وتعليقا على تواكب زيارة نائب المستشارة الألمانية زيجمار جابربيل على رأس وفد ألماني رفيع المستوى يضم نحو 120 فردا من بينهم 85 من كبار الشركات والمؤسسات وأصحاب الأعمال مع زيارة الرئيس الفرنسي ، أكد السفير محمد حجازى أن تواكب زيارة مسئولين أوروبيين على هذا المستوى تعبير على أهمية مصر ودورها، وحرص أوروبا على علاقاتها معها بوصفها ركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط ولدورها المحوري في مواجهة الإرهاب.