دعوى قضائية جديدة لبطلان قرار ترسيم الحدود مع السعودية

أقام مصطفى شعبان وايمن السويفى المحاميان، دعوى امام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، تطالب بعرض اتفاقيات ترسيم الحدود المبرمه بين مصر و قبرص على مجلس النواب و عرضها على الشعب المصري فى استفتاء عام .

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٤٥٦٩٠ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، وزير الخارجية بصفتهم.

حيث ذكرت الدعوى انه صدر قرار من رئيس الجمهوريه رقم 311 لسنه 2014 والمنشور فى الجريده الرسميه فى العدد رقم 48 فى 27 نوفمبر 2014 بالموافقه على الاتفاقيه الاطاريه بين حكومتى جمهوريه مصر العربيه ، وجمهوريه قبرص بشأن تنميه الخزانات الحامله للهيدروكربون عبر تقاطع خط المنتصف والموقعه فى القاهره، و تنفيذا لهذا القرار صدر قرار وزير الخارجيه رقم 42 لسنه 2014

وقالت الدعوى انه سبق وان وقعت مصر أول اتفاقية لترسيم حدودها مع قبرص في عام 2003 في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ترتب عليها اقتسام المياة الإقليمية بين البلدين بالتساوي، ، حيث نصت الاتفاقية على تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الطرفين، على أساس خط المنتصف، الذي تكون كل نقطة على طول امتداده متساوية الأبعاد من أقرب نقطة على خطوط الأساس لكلا الطرفين، وأن يُظهر خط المنتصف الحدود على الخريطة البحرية الدولية الصادرة عن «الأدميرالية البريطانية» برقم 183 ( رأس التين إلى الإسكندرونة ) بمقياس رسم 1: 100000، وأن يتم الاتفاق بين الطرفين – بناء على طلب أي منهما – على إجراء أية تحسينات إضافية لزيادة ودقة توقيع خط المنتصف عند توافر البيانات الأكثر دقة، وذلك استنادًا لذات المبادئ المتبعة.