السعودية تقترض 10 مليارات دولار لسد عجز ميزانيتها

قالت وكالات أن المملكة العربية السعودية تعتزم اقتراض عشرة مليارات دولار، وذلك لسد عجز ميزانيتها العامة جراء إنخفاض أسعار النفط.


وجاء في تقرير لوكالة «بلومبرج» أن هذا الدين سيكون أول قرض أجنبي منذ 15 عاما للمملكة، أبرز منتجي النفط في العالم.

وسيكون القرض لمدة خمس سنوات، ويتوقع أن يتم التوقيع عليه قبل نهاية الشهر الحالي ويشمل مصارف صينية وأوروبية ويابانية وأمريكية.

وكانت السعودية أعلنت السعودية تسجيل عجز قياسي في ميزانية 2015 بلغ 98 مليار دولار، وتتوقع تسجيل عجز إضافي بنحو 87 مليارًا في موازنة 2016.

واعتمدت السعودية بشكل رئيسي على احتياطاتها من العملات الأجنبية لتغطية العجز في الموازنة. وبلغ هذا الاحتياط 611.9 مليارات دولار نهاية العام 2015، بعدما كان 732 مليارًا في العام الذي سبق، بحسب أرقام مؤسسة «جدوى للاستثمار» التي تتخذ من الرياض مقرا لها، كما أصدرت المملكة سندات خزينة بقيمة 30 مليار دولار.

ودفع الواقع الجديد الرياض إلى اتخاذ إجراءات تقشف وخفض الدعم عن أسعار مواد أساسية بينها الوقود والكهرباء والمياه. كما شرعت المملكة في إجراءات لتنويع مصادر الدخل، وتعتزم الاثنين الإعلان عن «رؤية» اقتصادية شاملة للسنوات المقبلة، تركز على مرحلة ما بعد الوفرة النفطية.

وكانت وكالة «فيتش» للتصنيف المالي خفضت في وقت سابق هذا الشهر، التصنيف الائتماني للسعودية على المدى البعيد إلى «آيه آيه ــ» أ أ سلبي، معتبرة أن تدني أسعار النفط أدى إلى «مضاعفات سلبية كبيرة».

وخفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» فى فبراير تصنيف السعودية نقطتين إلى «آيه ــ»، أما ثالث كبرى وكالات التصنيف «موديز»، فوضعت الشهر الماضي السعودية ودول خليجية على لائحة المراجعة.

يذكر أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط كبد السعودية منذ منتصف العام 2014، خسائر كبيرة في إيراداتها التي يشكل النفط أبرز مواردها.